أعلن ممثل المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالوهاب عطار أن عدد السجلات التجارية المملوكة للنساء السعوديات بلغ 40 ألفاً بزيادة 77 في المائة عما كانت عليه قبل أعوام، مؤكداً أن المملكة تمنح المرأة المزيد من الفرص في العديد من المجالات إضافة إلى مشاركتها في الأمور السياسية والاقتصادية وغيرها. وأكد عطار في كلمة المملكة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق المرأة بجنيف أن أعداد النساء في الوزارات والمرافق الحكومية قد زادت وحصلن على مراكز مرموقة منها على سبيل المثال تعيين أول امرأة في وظيفة قيادية نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات وكذلك مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات وهي أول جامعة حكومية متكاملة خاصة بالمرأة وزيادة عدد النساء العاملات في مجلس الشورى. وأشار إلى أن المملكة أفردت باباً خاصاً في خطتها التنموية بعنوان "المرأة والتنمية"، مما يبين تصميمها المضي قدماً في عملية تنمية مهارات المرأة السعودية باعتبارها نصف المجتمع، مضيفاً أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مكافحة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة وما تلاها من اتفاقيات دليل على ما تقوم به المملكة لتهيئة أرض خصبة لعمل المرأة وإشراكها في مسيرة التطور التي تشهدها في شتى المجالات، حيث وفرت وبشكل لافت المزيد من فرص التوظيف للمرأة في المجالات المختلفة، إذ تشغل المرأة السعودية حيزاً مهماً في مجال التعليم فتغلبت أعداد الإناث في بعض المراحل التعليمية على أعداد الذكور وتم عمل برنامج للبعثات الخارجية للإناث ليصل عدد المبتعثات السعوديات إلى 25 ألف طالبة في مختلف التخصصات.