"التجارة والمنافسة" تحققان بشأن رفع أسعار منتجات حليب الأطفال

قرار وزاري يقرر إخضاع تلك السلع لأحكام قواعد التنظيم التمويني

بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة في إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، عقب القيام بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية.

وجاءت هذه التحركات على خلفية رصد ارتفاع أسعار منتجات حليب الأطفال بصورة متزامنة، حيث أعلنت الوزارة عزمها على التأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.

وأنهت الوزارة والمجلس أعمال الضبط وجمع معلومات عن سبع مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة من تلك التي لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية.

وتم تشكيل فرق عمل مشترك مكون من مراقبي الوزارة والمجلس، وقام أعضاؤه بزيارة عشرة مقار رئيسة لهذه المؤسسات والشركات في مدينة الرياض ومحافظة جدة بشكل متزامن، وانتهوا من سماع أقوال مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات الصلة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، ورفع الملاحظات بخصوص المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.

ومن المقرر أن تخضع سبع مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق أمام هاتين الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، وستعطى الشركات الخاضعة للتحقيق مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.

وبناء على المعلومات الأولية التي وصلت إلى الوزارة والمجلس، فقد صدر قرار لوزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية.

وبموجب ما ستخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة ستخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، والتي ستشدد الوزارة بمقتضاها إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.

جدير بالذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 % من إجمالي المبيعات إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.

وتستوجب مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.