«مختصون» ل«الحياة»: تدخل «التجارة» لضبط الأسعار «قانوني» حتى لو أخل ب«حرية السوق»

أكّد اقتصاديون وقانونيون ل«الحياة»، أن قرار وزير التجارة بإلزام شركة المراعي بإعادة أسعار وأحجام عبواتها ومنتجاتها إلى ما كانت عليه سابقاً لا يعد مخالفاً للأنظمة السعودية، وأنه يتماشى مع قواعد السياسة التموينية والتنظيم التمويني في المملكة، طالما أنه يطبق على جميع الشركات المتنافسة بالتساوي من دون تمييز، وتساءلوا في الوقت ذاته، عن سبب عدم تطبيق تلك السياسة على شركات المياه الغازية التي رفعت أسعارها، ولم تتدخل الوزارة.
وأوضح المستشار القانوني خالد الثبيتي، أن قرار وزير التجارة يتماشى مع قواعد السياسة التموينية، والتنظيم التمويني في المملكة، إضافة إلى القرارات الأخرى الصادرة من مجلس الوزراء في شأن السلع التموينية وأسعارها، «طالما أنه يطبق على جميع الشركات المتنافسة بالتساوي ومن دون تمييز».
وشدّد الثبيتي على ضرورة قيام الوزارة بتوضيح آليات القرارات التي تقوم باتخاذها وأسبابها، منوهاً بضرورة قيام الوزارة بالاستماع إلى أسباب قيام الشركات برفع الأسعار الذي قد يكون بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتموينية العالمية، إضافة إلى ضرورة قيام الوزارة بتقويم المنافسة في الأسواق وحمايتها من الممارسات الممنوعة.
وقال: «الوزارة بذلت جهوداً ملحوظة في عدد من القطاعات والصناعات، وما زلنا ننتظر القائم بالمزيد في عدد من القطاعات الأخرى المهمة، لافتاً إلى قيام شركة كبرى للمشروبات الغازية قبل فترة بزيادة أسعارها، وتقليص حجم عبواتها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء تجاهها».
وأضاف الثبيتي: «كما أن قطاع الوكالات التجارية يُعاني كثيراً، ويجب على الوزارة تفعيل دورها الرقابي تجاه من يمارسون أعمال الوكالات التجارية بصورة غير مشروعة، إما كونهم غير مقيدين في سجل الوكالات التجارية بالوزارة أو كونهم غير سعوديين، ما يؤدي إلى تضرر المستهلك السعودي».
واعتبر أن من يقدم نفسه للجمهور بصفة وكيل تجاري من دون تسجيله في سجل الوكالات التجارية وانطباق الشروط عليه، يعد مخالفاً لأنظمة الوكالات التجارية والغش التجاري، التي تختص وزارة التجارة بتنفيذها، مشيراً إلى أن من الحالات الواضحة لمخالفة نظام الوكالات التجارية قيام بعض التجار ببيع سيارات وقطع غيار مستوردة، عبر طرق تخالف نظام الوكالات التجارية، مستغرباً كيفية سماح الوزارة لهؤلاء التجار بالاستمرار في استيراد هذه السيارات والإخلال بالأنظمة المرعية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل بوالعينين، إن السوق السعودية تطبق أنظمة السوق الحرة، وهذا يعني عدم التدخل في الأسعار أو التأثير على السوق، إلا أن هناك صلاحيات خاصة لوزير التجارة بضبط الأسعار والحد من التلاعب بها، إضافة إلى أن الدعم الحكومي لشركات الإنتاج يساعد الوزارة في التدخل، لتحقيق هدف الدعم، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تدخلت لإعادة أسعار منتجات المراعي إلى وضعها السابق، اعتماداً على ذلك.
وأشار إلى أنه من الممكن التدخل وتسعير السلع التموينية الأساسية الخاضعة لأنظمة الوزارة، إضافة إلى التدخل في حال التواطؤ بين المنافسين في رفع الأسعار، كما حدث مع شركات الألبان سابقاً.
وأكّد بوالعينين أن ضبط السوق حتى إن تسبب في إخلال بحرية السوق، يعتبر ضرورياً في بعض الأحيان، «فلو ترك التجار والمنتجون لتحديد الأسعار بحريتهم، لأثر ذلك سلباً في المستهلك، لأن تحقيق العدالة أمر في غاية الأهمية»، لافتاً إلى أن هناك فرقاً بين السلع الأساسية والسلع الأخرى، إذ يجب أن ننظر إلى التباين بينها.
وتابع: «وفي ما يتعلق بشركات الاستيراد التي تستورد المنتجات نفسها من الخارج وتتلاعب بالأسعار، فإن للوزارة الحق في ممارسة سلطتها عليها، خصوصاً إذا كان هناك دعم لهذه السلع، وذلك لتحقيق العدالة بين المنتج أو المستورد من جهة والمستهلك من جهة أخرى». أما رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، فأوضح أن شركات الألبان تحصل على دعم من الدولة، ومن حق وزارة التجارة التدخل في حال رفعها الأسعار، لتحقيق مبدأ التوازن في السعر، خصوصاً أنه لا يوجد مبرر رفع تلك الأسعار.
وأضاف: «نطالب بدرس وضع شركات الألبان والدعم، لمعرفة المستجدات في هذا الاستثمار الحيوي، حتى نستطيع الوقوف معها أو ضدها في حال رفع الأسعار».
وأشار إلى أن عدم تدخل الوزارة في رفع أسعار المشروبات الغازية يرجع إلى أن هذه السلع ليست أساسية، ولها تأثيراتها الضارة في الصحة التي يجب أن يعيها المستهلك، وبالتالي فهي سلع اختيارية، وليست ضرورية، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات، لضبط أسعار السلع الأساسية، خصوصاً المدعومة مثل الألبان والحليب والدواجن.