قضت محكمة أفغانية مختصة في مكافحة الفساد أمس بسجن مساعد سابق لوزير الحج والشؤون الدينية الأفغاني 15 عاما، بتهمة الحصول على رشوة من شركة أجنبية أثناء موسم الحج الماضي في السعودية. وكانت المحكمة بدأت النظر في قضية الموظف الحكومي محمد نور منذ عدة أسابيع، بعد أن تأكد أنه نقل رشوة قدرت بمئات آلاف الدولارات من السعودية إلى وزير في حكومة الرئيس حامد قرضاي . وذكر ممثلو الادعاء في الجلسات أن محمد نور نقل الأموال المشار إليها لمصلحة الوزير السابق محمد صديق شاكاري، وأخذها معه في رحلة العودة من السعودية إلى أفغانستان إذ نصب له كمين في مطار كابول وتم القبض عليه متلبساً بجرم حيازة تلك الأموال. وقال المدعي محمد رزاق توتاخيل للمحكمة إن نور اعترف أثناء التحقيق معه بأنه نقل في رحلات سابقة أكثر من نصف مليون دولار للوزير السابق شاكاري الذي يقيم حالياً في بريطانيا. وبدأت السلطات الأفغانية إجراءات قضائية لاسترداد شاكاري من بريطانيا لمحاكمته بتهمة الفساد. وأقر نور أمام المحكمة بأنه نقل أموالاً من السعودية إلى الوزير شاكاري في كابول، لكنه قال إنه لا يعرف من أين جاءت تلك الأموال. على الصعيد ذاته، استغرب الكاتب في صحيفة الحياة عبدالعزيز السويد، في مقال نشر الأحد الماضي، تجاهل الصحف السعودية لخبر المحاكمة " رغم حشر اسم السعودية فيها"، وقال: ربما تكون هناك جهات رسمية تحقق في الأمر، لكن لم يظهر أثر في الأخبار. هذا الغموض يشرع طرح الأسئلة، والقضية حساسة لأنها تسيء لصورة السعودية. نعم، من الواضح أن لا علاقة لها بالأمر، لكن حشر موسم الحج ونقل الأموال من أراضيها، بحسب ما جاء في الخبر، يزيد حجم الإساءة. يضاف إلى هذا أنها ليست المرة الأولى، إذ أشار مساعد الوزير المتهم إلى انه سبق له نقل نصف مليون دولار بالطريقة نفسها وعلى مراحل وللوزير نفسه. الأخير يستمتع في بريطانيا والحكومة الأفغانية تحاول استعادته". وأضاف الكاتب :" لعل أهم التساؤلات المشروعة تتمحور حول غرض الرشوة والأهداف من وراء دفع مئات الآلاف من الدولارات وفي موسم حج وهل لها علاقة بعمليات غسل أموال أو مخدرات وبلادنا تعاني من استهداف؟ أم أن لها أهدافاً وعلاقة بأمور أخرى؟ أسئلة لا أعرف إجابة عنها، لكنها تقافزت أمامي. تتبع ذلك والكشف عنه بشفافية من الجانب السعودي ضرورة، إيضاحاً للحقيقة، ولقطع الطريق وسد المنافذ على من يستهدف البلاد، خصوصاً في مواسم الحج ".