اتفاقيّة بين "التدريب التقني والأمن العام" لتأهيل العسكريين الجدد

تستمر 5 أعوام وتتضمن عقد عدد من الدورات التطويرية

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية "الأمن العام"، اليوم الأربعاء في مبنى المؤسسة بالرياض، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير عام الأمن العام اللواء عثمان المحرج.

ووقّع الاتفاقيّة من جانب المؤسسة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ومن الأمن العام، مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي بن سعيد الغامدي.

وتستهدف مذكرة التفاهم تنفيذ برنامج شراكة بين الطرفين، لتدريب وتأهيل الأفراد العسكريين المستجدين الملتحقين بالأمن العام من حملة الثانوية العامة، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التطويرية لمنتسبي الأمن العام، ستستمر لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد.

وحول مذكّرة التفاهم مع الأمن العام، قال الدكتور راشد الزهراني: "المؤسسة تواصل بذل جهودها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وإعدادهم للمساهمة التنموية في المملكة، وستساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز التعاون مع الأمن العام في مجال تدريب وتأهيل الأفراد العسكريين المستجدين الملتحقين بالأمن العام في المجالات التقنية والمهنية".

وأضاف: "هذه المذكرة سيستمر تطبيقها على مدى خمسة أعوام قابلة للتجديد، وستتضمن تنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية المتّفق عليها في معهد التدريب العسكري المهني بالرياض، إضافة إلى مدن التدريب التابعة للأمن العام، وذلك بحسب معايير التدريب المعتمدة بمعاهد التدريب العسكري المهني وآلياته، وبما يتوافق مع التقويم التدريبي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

جدير بالذّكر أن المؤسسة نفذت برامج تعاون مختلفة مع القطاعات العسكريّة، حيث يعدّ القطاع العسكري أحد المستفيدين من مخرجات برامج المؤسسة، كما أن برنامج التدريب العسكري المهني والذي ينفذ بالتعاون بين المؤسسة والقطاعات العسكرية يعتبر أحد الأنماط التدريبية الحديثة من حيث الفكرة وآلية التطبيق، ويعتمد على تقديم برامج التدريب التقني للشباب في بيئة عسكرية قائمة على الانضباط والالتزام والدقة.