بعد عام وشهرين من التجوال بين الجهات المختلفة بحثا عمن يساعده لرؤية طفليه اللذين خطفتهما أمهما الأردنية بمساعدة أقارب لها ، رفع المواطن ناصر محمد الحمزي خطابا لهيئة حقوق الإنسان يطالبها بالتدخل لحماية الطفلين مما سماه أخطارا أخلاقية تهددهما . و قال الحمزي في خطابه إن حادث الاختطاف تم قبل عام و شهرين عندما كان يصلي الجمعة ، حيث استغلت زوجته و أقاربها غيابه وقاموا بخطف الطفلين جوهرة (7سنوات) وحمزة (6 سنوات) ، مضيفا أنه توجه للشرطة وسجل بلاغه (حالة اختطاف) برقم 28/566/27 بتاريخ 28/4/1430 . وذكر الحمزي أن إخوة زوجته الثانية ( أردنية) ، انتظروا خروجه من المنزل إلى الجامع ، وحين أيقنوا أنه لم يتبق في المنزل سوى ابنه إبراهيم ( من زوجته الأولى ) دخلوا عليه ومعهم امرأة أردنية ليست من محارمهم ، ثم أخذوا زوجته و طفليه ومنذ ذلك الحين وهو محروم من رؤيتهما. وتابع الحمزي : " وفي تطور سريع للقضية تقدمت زوجتي الثانية بتقرير مزور للمحكمة يثبت أنها كانت تتعرض للضرب من زوجها، مضيفا " والله إن ذلك افتراء لقلب القضية ضدي وزوجتي الآن حرمتني من ولدي وتجلس بهما في أماكن مشبوهة عند أناس مجهولين وأخشى عليهما تدهور حالتهما وأخلاقياتهم . يقول الحمزي ل " سبق":" عندما لم تستطع شرطة الحمراء حل القضية وإرجاع طفلي أحالوني على المحكمة وبعدها بدأنا في قصة أخرى لم نتنه منها إلى اليوم" ، مضيفا :" مستعد لأن أطلقها وهي تريد ذلك ولكن أريد حقي قبل كل شيء وأريد رؤية ولدي والاطمئنان على صحتهما وهذا من أبسط حقوقي ." و أوضح الحمزي أن زوجته خرجت من البيت وهي حامل ، لكنه لا يعلم ماذا وضعت ؟. مطالبا بتشكيل لجنة لمتابعة قضيته لأن " صبره قد نفد "، مشيرا إلى أنه قد توجه بشكواه إلى الجهات المختصة و" لكن مازال ينتظر الحل . و بعرض القضية على الشيخ محمد بن شامي شيبة القاضي السابق بمحكمة بيش، قال ل " سبق " : لا شك في أن المرأة آثمة وإثمها عظيم لأنها كانت سببا في حرمان زوجها من الأولاد كما هو واضح من خلال ما ذكر لنا في القضية وكان يجب عليها ألا تحرم الأب من رؤية أبنائه". وقال:" بالنسبة لحمزة فإذا وصل عمره 7 سنوات يخير بين أبيه وأمه، أما جوهرة فالأصل أنها تكون عند أبيها ولكن يفضل أن ينظر القاضي إلى وضعها والرأي يرجع لما يرى فيه مصلحة البنت" . وقال :" لا يجوز تأخير البت في مثل هذه القضية " ، مشيرا إلي قضايا كثيرة وصلتهم سابقا حول الزواج من أجنبيات و فيها تقاصيل مشابهة.