السجن 10 سنوات لكويتي زوج ابنته وهي على ذمة آخر وطلقها طمعا في "منحة"

متزوجة بعقد رسمي في السعودية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية أمس، بسجن كويتي 10 سنوات إثر تزويجه ابنته المتزوجة بعقد رسمي في السعودية للاستفادة من مزايا المهر البالغ 4 آلاف دينار، الذي تمنحه الحكومة الكويتية للمواطنين، كما أيدت المحكمة حبس مواطن آخر 10 سنوات أثبت أمام الجهات المختصة انه هو الزوج الجديد لها، مؤكدا أنها غير متزوجة في وقت سابق، وألزمت المحكمة المواطنين متضامنين برد مبلغ 4 آلاف دينار وبغرامية تعادل ضعف هذا المبلغ.
وقالت صحيفة " القبس " الكويتية إن تتلخص الواقعة في قيام أب كويتي بتزويج ابنته من كويتي بموجب العقد المؤرخ في 1993/11/24 على يد المأذون الشرعي وطلاقها منه بتاريخ 1996/9/7 طلقة رجعية بموجب إشهار طلاق، وأن كل ذلك تم دون علم الابنة المتزوجة بالفعل من شخص آخر وبموجب عقد نكاح محرر في المملكة العربية السعودية في عام 1986 ساري المفعول، وان الزواج الأخير واقع أثناء سريان عقد الزواج الأول الصحيح والذي ما زال قائما.
وتمكن الأب من ذلك بموجب توكيل من الابنة لأمها، وشهادة الزوج الثاني بأنها غير متزوجة، وأقدم الأب والزوج الثاني على ذلك بغرض الحصول على منحة الزواج 4 الاف دينار كويتي، نصفه منحة لا ترد والباقي سلفه تسدد على أقساط من بنك التسليف والادخار بناء على الطلب المقدم منه بتاريخ 1994/1/2، كما ثبت أن الأب تقدم إلى إدارة رعاية الأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على منحة طلاق قدرها 277 دينار كويتي شهرياً باسم الزوجة حول إلى حسابها بأحد البنوك التي قامت والدتها بفتحه بموجب الوكالة الصادرة من ابنتها لها وتفويض زوجها الثاني بنكيا باستلام بطاقة الحاسب الآلي والرقم السري، فيما قام الأخير بسحب الأقساط المودعة بما يقارب 5 آلاف دينار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تمكن المتهمون بناء على إشهار الطلاق المنسوب حصوله بين المتهم الثاني وابنة الأول من صرف منحة طلاق الأخيرة بعد تحويلها لحسابها بالبنك وقدرها 3800 دينار.
وبسؤال الزوج الأول والحقيقي شهد انه تزوج من المواطنة وتم توثيق العقد بالسعودية، وأقامت معه بمسكن الزوجية وما زالت على ذمته وأخبرته أنها علمت من والدتها أخيراً بقيام والدها المتهم الأول بإبرام عقد زواجها من المتهم الثاني عام 1993 دون علمها الذي أثبت به على خلاف الحقيقة زواجها من المتهم الثاني وقام بتوثيق ذلك العقد أمام الجهات الرسمية في الكويت عقب قيامه باتخاذ إجراءات حصولها على الجنسية الكويتية مستغلا توثيق زواجها الحقيقي في المملكة العربية السعودية لكونها سعودية الجنسية في ذلك الوقت وانه بمواجهة الزوجة لوالدها المتهم الأول أقر لها بالواقعة مستغلاً عدم توثيق عقد زواجها الأول لدى الجهات المختصة في الكويت، فتمكن من توثيق عقد زواجها من المتهم الثاني وطلاقها منه على خلاف الحقيقة خلال فترة زواجها الشرعي.