أصدرت جمعية حماية المستهلك من خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر الجمعية بيانا قالت فيه انه وبالنظر إلى أهداف جمعية حماية المستهلك التي نص عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3) وتاريخ 12/1/1429ه، في المادة الرابعة (العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك) وكذلك اختصاصات الجمعية، المادة الخامسة/ الفقرة 2 (مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه) والمادة الخامسة/ الفقرة 4 (توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له) , وبناءً على ما لاحظته الجمعية من لجوء بعض التجار والمصنعين والمستوردين إلى خفض حجم العبوة، مع المحافظة على أسعارها, بحيث تبدو للمستهلك بأن أسعارها في متناول يده، وأن سعرها لم يتأثر بالتغيير الحاصل في السوق.. فتقوم بعض الشركات بتخفيض حجم العبوة، وتحافظ على السعر، مثل عبوات الزيوت النباتية العصائر والألبان والحليب طويل الأجل وأكياس الأرز.. وغيرها. لذا. تلفت جمعية حماية المستهلك، عناية الأخوة المستهلكين إلى أخذ الحيطة, والعلم بأن مثل هذه التصرفات والتي لا يلاحظها المستهلك, ولم يتم الإعلان عنها, ويتم فرضها على السوق بدون إعلان أو إعلام. سيكون لها أثرها السلبي على مستوى دخل الفرد بالمملكة, حيث يتبين له أن المواد تنتهي بسرعة!
وطالبت جمعية حماية المستهلك من الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت رقابيةً أو تشريعية، أو تنفيذية القيام بدورها، وكشف مثل هذه الأمور للمستهلكين , مقترحة أن يكون نظام التسعير على أساس (الوحدة) وليس حسب العبوة حتى يستطيع المستهلك المقارنة بين جميع الأنواع.
