مِنح شرق الرياض.. مبانٍ تسكنها الأشباح ويدفع أقساطها المواطنون

متضررون: غابت عنها الكهرباء والمياه وحضرت الفواتير والمستحقات

طالب عدد من سكان منح شرق الرياض، على طريق رماح، بإنهاء معاناتهم في إيصال الماء والكهرباء والخدمات لمخططهم الذي صدرت فسوحات بناء لهم فيه منذ عامين، بالإضافة لقروض البناء، حيث بنوا مساكن واستراحات وبدأ بالفعل صندوق التنمية العقاري في خصم الأقساط الشهرية للمستفيدين، ولكنهم لم يستفيدوا من السكن في هذه المباني لعدم وجود كهرباء أو ماء أو إسفلت أو أي خدمات أخرى، حتى أصبحت هذه المباني كالأطلال الخالية تسكنها الأشباح.

وقال محمد المطيري، وهو أحد المتضررين: اشتريت أرضاً في المنح بشرق الرياض على طريق رماح، وأصدرت فسح بناء قبل سنتين، وصدر القرض العقاري وبنيت بالفعل، وبعد اكتمال غالبية البناء طالبت بإيصال الكهرباء من الشركة وكذلك المياه، ولم يتجاوب معي أي أحد حتى الآن منذ أكثر من عامين، بالرغم من الخصم الشهري من مرتبي للقرض العقاري، وأنا لم أستفد حتى الآن من منزلي، ما صعّب ظروفي المادية.

وأضاف: المحطة التاسعة للكهرباء تبعد عن مخططنا 5 كيلومترات، ما يسهل إيصال الكهرباء، ولكن كما قلت شركة الكهرباء لم تتحرك حتى الآن لتلبية مطالبنا، حيث تعبت أنا ومن معي في متابعة هذه الخدمات، وفضلنا أخيراً إيصالها للصحافة حتى يتحرك المسؤولون.

وتساءل المطيري: لماذا أعطينا فسوحات بناء وهي غير مطورة أو حتى رهن التطور، حتى أصبحنا متأكدين أنها ستظل مدة طويلة على هذا المنوال، خصوصاً عدم وجود الكهرباء أو الماء أو الإسفلت أو الخدمات الأخرى كبقية الأحياء، ونأمل كأقل تقدير لخسائرنا تأجيل دفع الأقساط الشهرية للبنك العقاري حتى تكتمل الخدمات ونتمكن من التنفس قليلاً بجانب وضعنا المالي الصعب، ونتمنى أن يصل صوتنا لمن يهمه الأمر من المسؤولين.

يذكر أنه صدر مؤخراً أمر ملكي بمنح شركة الكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ تسعة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال، لتمويل عدد من مشاريع الشركة في مجال التوليد والنقل، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة وتنفيذ عدد من مشاريع محطات وخطوط أنابيب تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بحسب ما جاء في تصريح لوزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله الحصين.