أوقفت أول قافلة تابعة للأمم المتحدة، تحمل مساعدات من تركيا إلى سوريا يوم الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة على بدء المهمة الإنسانية التي طال انتظارها. وألقى مسؤول مساعدات باللائمة على "عراقيل إدارية" وضعتها الحكومة السورية. وأوضحت الأممالمتحدة أن ثماني من جملة 79 شاحنة تحمل الأدوية والأطعمة والمفروشات للمدنيين في بلدة القامشلي، التي يغلب على سكانها الأكراد، تمكنت من العبور، بينما سعى المنسقون للحصول على إذن من الحكومة السورية لتخليص الجمارك أثناء عطلة نهاية الأسبوع في سوريا. وقال المنسق الإنساني الإقليمي التابع للأمم المتحدة نايجل فيشر: "لدينا موافقة شاملة من الحكومة السورية، لكن اليوم عطلة نهاية الأسبوع والجانب السوري من الحدود مغلق". وأضاف فيشر: الخميس كان عيد الأم، وهو عطلة رسمية في سوريا؛ لذا بعثت الحكومة السورية بخطاب خاص للجمارك حتى تفتح الحدود، وسنرى إن كان الأمر نفسه سيكون ممكناً يوم السبت لكن التحرك يوم الجمعة غير مرجح بشدة". ويعيد منع القافلة إلى الأذهان صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 9.3 مليون سوري يحتاجون للمساعدة، واتهم مسؤول مساعدات غربي الحكومة السورية بعرقلة جهود توصيل المساعدات.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قائلاً: سيستخدم النظام كل أشكال العراقيل لتعطيل الأمور، رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الدخول بحرية ودون عائق. هذا، ويتوقع أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تقريراً لمجلس الأمن الدولي في غضون 30 يوماً من بدء تدفق المساعدات. ونص قرار المجلس الذي صدر الشهر الماضي على أنه من الممكن بحث "خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام". بينما يرى دبلوماسيون أن روسيا والصين لن تؤيدا على الأرجح فرض عقوبات على دمشق.
