السعودية تدعو إلى مواصلة الضغط على "الأسد" ليقبل بالحكم الانتقالي

رحبت بتقرير تقصي الحقائق وطالبت مجدداً بانسحاب القوات الأجنبية

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم، بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ودعت كل الأطراف إلى تقديم المزيد من المساعدات لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين، وشددت على ضرورة استمرار الضغط على النظام السوري للقبول بالحل السلمي على أساس بيان "جنيف1" بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي

وقدّم سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد، الشكر لرئيس اللجنة باولو بينهيرو وفريقه على ما بذلوه من جهود في إعداد هذا التقرير الأممي المهم.

وأبدى "طراد" قلق المملكة البالغ إزاء ما يعانيه اللاجئون السوريون، مشيراً إلى أن التقارير الدولية تكشف عن تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها السوريون، خاصة الأطفال.

وقال: "المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اللاجئين السوريين المنكوبين وتقديم المساعدات الضرورية لهم".

وأكد سعي المملكة من خلال الحملة الوطنية لمناصرة الأشقاء في سوريا إلى تقديم أكثر من 500 مليون دولار.

وأضاف: "المملكة عضو فاعل في مؤتمر المانحين للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافت دولة الكويت اجتماعه الثاني خلال شهر يناير الماضي".

وتابع "طراد": "المملكة رحبت بنتائج ذلك المؤتمر، كما ترحب بنتائج مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس في الشهر نفسه، وتدعو الدول الأطراف في هاتين المجموعتين إلى بذل مزيد من المساعدات لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين".

وقال: "نظام بشار الأسد استنفد جميع الفرص التي منحها له المجتمع الدولي، وأصبح لزاماً علينا الوقوف متحدين نحو العمل المشترك لتحقيق الحل السلمي لهذه المأساة الإنسانية الرهيبة، من خلال الضغط على النظام السوري والتزاماته ببيان "جنيف 1" الذي يتضمن إنشاء هيئة الحكم الانتقالي".

وأضاف أن حكومة المملكة تؤكد على مجموعة من النقاط على النحو التالي:

أولاً: ضرورة استمرار الضغط على النظام السوري للقبول بالحل السلمي على أساس بيان "جنيف1" بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي.

ثانياً: وقف القتال والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية المقاتلة في سوريا وفك الحصار عن المدن السورية وإيقاف سياسة التجويع وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين وبإشراف دولي يضمن ذلك، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2139.

ثالثاً: تمكين لجنة تقصي الحقائق من دخول الأراضي السورية لمباشرة عملها والاطلاع على الحقائق على الأرض.

رابعاً: محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة وعدم الإفلات بجرائمهم.

خامساً: استمرار الدعم للائتلاف الوطني السوري بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري حسب قرار جامعة الدول العربية.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف: "المملكة مستمرة في عم الائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري كما جاء في قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 24 في الدوحة".

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الائتلاف لتحقيق طموحات الشعب السوري الحالم بالعيش في حرية وكرامة, مطالباً المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية تجاه ما يحدث في سوريا من جرائم يومية ترتكب بحق الأبرياء.