داغستاني ل "سبق" : عجز الميزانية يعني استمرار الإنفاق الحكومي ودعم التنمية

خطة التنمية التاسعة "نقلة نوعية" للاقتصاد السعودي

أوضح رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز إسماعيل داغستاني، أن عجز الميزانية المقدر ب 70 مليار ريال سعودي، يعكس رغبة الحكومة في استمرار الإنفاق الحكومي ودعم برامج التنمية الاقتصادية، خصوصاً أن العام المالي الجديد 1431ه/ 1432ه سيشهد بداية خطة التنمية التاسعة والتي ستتضمن برامج ومشاريع تنموية جديدة.
وأكد في تصريح ل "سبق" أنه عطفاً على ما تحقق فعلاً من إيرادات عامة خلال العام المالي الماضي 1430ه - 1431ه والتي زادت بنسبة 23% عن المقدر في الميزانية السابقة، فإن تقدير وزارة المالية لوجود عجز في الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد 1431ه/ 1432ه هو نوع من التحوط أو التحفظ الذي تنتهجه وزارة المالية في الغالب، وذلك وفق السعر الذي تقدره الوزارة لبرميل البترول في المتوسط خلال العام المالي. والوزارة تتحفظ في تقديرها لسعر برميل البترول في الغالب، على الرغم من أن المؤشرات تميل إلى توقع أن يراوح سعر البترول خلال عام عام 2010م بين70 و 80 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد، وهو ما يعد سعراً عادلاً، وفق تصريحات مسؤولين في منظمة الأوبك وهي الحريصة على خلق التوازن في السوق العالمية والوصول إلى سعر عادل.
وأشار إلى أن الميل الواضح في الميزانية الجديدة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتوجيهه وفق متطلبات المرحلة التنموية الحالية، ينعكس في تعزيز الإنفاق على قطاع التعليم الذي استحوذ على 25% من النفقات العامة، في إشارة واضحة إلى الإهتمام بالعنصر البشري كأساس للتنمية الاقتصادية، وهو ما تم دعمه أيضاً بالإنفاق الكبير على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي خصص له 61.2 مليار ريال سعودي. وما يعزز التوجه نحو بناء الإنسان السعودي، هو دعم البنية التحتية الأساسية التي سيتعامل معها هذا الإنسان، وهذا واضح في زيادة الإنفاق على قطاعات الخدمات البلدية والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى والنقل والاتصالات.
واختتم حديثه بقولة إن من الضروري أن يواكب هذا التوجه الملكي اعتماد آلية عملية للمتابعة المستمرة حتى يتم تنفيذ تلك المشروعات على درجة عالية من الإتقان والمهنية، مع تعزيز الشفافية في الإنفاق، والمراقبة على الصرف والأداء، إذ إن من المؤمل أن تبدأ خطة التنمية التاسعة خلال هذا العام المالي الجديد، ويجب أن يكون هذا العام، وبداية هذه الخطة، نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، بحيث تستفيد البلاد من استحقاقات الأمر الملكي الأخير حول التحقيق في كارثة سيول جدة، وهو الأمر الذي اعتبر نقلة نوعية في الفكر الإداري المحلي، والذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على أداء بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية، والتصدي لملفات الفساد الإداري والتي انعكست على أداء وفاعلية بعض تلك المؤسسات والأجهزة.