هيئة تنظيم الكهرباء تطلق خدمة الإستعلام الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية

تتيح للمستهلكين معرفة الوسائل الإرشادية لتخفيض الفاتورة

أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خدمة الإستعلام الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية امتداداً للخطط التنفيذية لتوعية المستهلكين بأهمية ترشيد الطاقة الكهربائية مزوداً بتقارير بيانية لتقدير استهلاك الطاقة الكهربائية على موقع الهيئة www.ecra.gov.sa http://www.ecra.gov.sa .
وتتيح هذه الخدمة للمستهلكين من القطاعات السكنية والحكومية والصناعية والتجارية معرفة الوسائل الإرشادية لتخفيض فاتورة الكهرباء لديهم مقابل الحصول على خدمة ذات كفاءة عالية.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سعود اليمني أن الهيئة أطلقت هذه الخدمة ضمن مجموعة الخدمات الهادفة إلى تمكين المشترك من التفاعل الايجابي مع مقدم الخدمة، حيث تساعد المستهلكين على معرفة أثر الزيادة أو الخفض في الاستهلاك على قيمة الفاتورة وبالتالي تسهم في توعيته بأهمية الترشيد، وذلك من خلال إجراء حسابات مستقبلية لمعرفة التوفير أو الزيادة في قيمة فاتورته بزيادة أو نقص الاستهلاك.
وقال اليمني إنه تم التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإدراج رابط الفاتورة الإلكترونية لتقدير استهلاك الطاقة الكهربائية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن هذه الجهات وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والجهات ذات العلاقة بصناعة الكهرباء كشركة سابك، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق، إضافة إلى إتاحة الرابط على المواقع الإلكترونية التي تحوي عددا أكبر من الزوار لضمان نشر الخدمة على أكبر نطاق ممكن.
وشدد على ضرورة هذه البرامج في ظل ازدياد معدلات استهلاك الفرد للكهرباء في المملكة حيث تشير الإحصاءات أن حجم استهلاك الفرد الشهري للطاقة بلغ 637 ك.و.س أي بمعدل زيادة 4,7 %، كما بلغت الزيادة في الاستهلاك قرابة 7% مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في الحمل الذروي 8%، وهي مستويات مرتفعة جداً مقارنة بكثير من دول العالم ومن ضمنها الدول الصناعية التي تشكل احتياجاتها ضغطا كبيرا على الكهرباء حيث تشير الإحصاءات أن معدلات الزيادة في الحمل الذروي لديها تتراوح ما بين 1 إلى 3%، ولذلك تعكف الهيئة على تصميم البرامج التوعوية بشكل مبتكر إضافة إلى الخطط التطويرية لصناعة الكهرباء بكل ما تتضمنه هذه الخطط من تجديد معدات وتوسعة الطاقات الاستيعابية للكهرباء لتكون صناعة الكهرباء في نهاية المطاف متماشية مع تسارع ارتفاع التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو العمراني في المملكة.