بدء تشغيل برنامج تقدير استهلاك الطاقة الكهربائية بالفاتورة الإلكترونية

أكد سعود بن عبدالعزيز اليمني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ان هيئة تنظيم الكهرباء اطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية امتداداً للخطط التنفيذية لتوعية المستهلكين بأهمية ترشيد الطاقة الكهربائية مزوداً بتقارير بيانية لتقدير استهلاك الطاقة الكهربائية على موقع الهيئة www.ecra.gov.sa، حيث تتيح الخدمة للمستهلكين من القطاعات السكنية والحكومية والصناعية والتجارية معرفة الوسائل الإرشادية لتخفيض فاتورة الكهرباء لديهم مقابل الحصول على خدمة ذات كفاءة عالية. وأشار أن الهيئة أطلقت هذه الخدمة ضمن مجموعة الخدمات الهادفة إلى تمكين المشترك من التفاعل الايجابي مع مقدم الخدمة، حيث تساعد هذه الخدمة المستهلكين على معرفة أثر الزيادة أو الخفض في الاستهلاك على قيمة الفاتورة وبالتالي تساهم في توعيته بأهمية الترشيد، وذلك من خلال إجراء حسابات مستقبلية لمعرفة التوفير أو الزيادة في قيمة فاتورته بزيادة أو نقص الاستهلاك.
وأردف اليمني بأنه تم التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإدراج رابط الفاتورة الإلكترونية لتقدير استهلاك الطاقة الكهربائية على الموقع الإلكتروني الخاص بها. ومن هذه الجهات وزارة المياه والكهرباء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للسياحة والاثار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، والجهات ذات العلاقة بصناعة الكهرباء كشركة سابك، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق، اضافة الى اتاحة الرابط على المواقع الالكترونية التي تحوي عدداً اكبر من الزوار لضمان نشر الخدمة على أكبر نطاق ممكن. وأكد اليمني ضرورة هذه البرامج في ظل ازدياد معدلات استهلاك الفرد للكهرباء في المملكة، حيث تشير الإحصاءات أن حجم استهلاك الفرد الشهري للطاقة بلغ 637 ك.و.س أي بمعدل زيادة 4.7 %، كما بلغت الزيادة في الاستهلاك قرابة 7% مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في الحمل الذروي 8%، وهي مستويات مرتفعة جداً مقارنة بكثير من دول العالم ومن ضمنها الدول الصناعية التي تشكل احتياجاتها ضغطا كبيرا على الكهرباء.
حيث تشير الإحصاءات أن معدلات الزيادة في الحمل الذروي لديها تتراوح ما بين 1 إلى 3%، ولذلك تعكف الهيئة على تصميم البرامج التوعوية بشكل مبتكر إضافة إلى الخطط التطويرية لصناعة الكهرباء بكل ما تتضمنه هذه الخطط من تجديد معدات وتوسعة الطاقات الاستيعابية للكهرباء لتكون صناعة الكهرباء في نهاية المطاف متماشية مع تسارع ارتفاع التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو العمراني في المملكة.