يبدأ التطبيق غداً.. تجريم القتال بالخارج والعقوبات تشمل شعار "رابعة"

وزارات تُعِدُّ قائمة بمؤيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة

يدخل غداً الثلاثاء الأمر الملكي الذي يجرِّم القتال في الخارج حيز التنفيذ، عقب مرور 30 يوماً، وهي المهلة المحددة لتطبيق بنود الأمر، الذي يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

وتبدأ العقوبة التعزيرية ضمن الأمر بثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة. وشدَّد الأمر الملكي ألا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 سنة، إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها.

وعقب إعلان القرار الملكي أعلن السفير السعودي في تركيا استعداد السفارة لإعادة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى السعودية ممن دخلوا سوريا، وتقديم المساعدات لهم، مفيداً بأن السفارة ستتكفل بإقامتهم وسفرهم.

وتعمل لجنة مشكَّلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام على إعداد قائمة (تُحدَّث دورياً) بالتيارات والجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها، أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

ويأتي الأمر الملكي انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبُعدها عن الفُرقة والتناحر، ولسد الذرائع المفضية لاستهداف منهج البلاد الشرعي، وتآلف القلوب عليه، من قِبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار، وتلحق الضرر بمكانة السعودية، عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.

وفي الشأن ذاته، أكد عضو مجلس الشورى السعودي المستشار في وزارة العدل، ناصر الداوود، وفقاً لتقارير صحفية سعودية، أن "إشارة رابعة" التي يستخدمها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تدخل في عقوبات الأمر الملكي.

وأوضح الداوود أن "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيماً إرهابياً بمصر مجرَّم بالأمر الملكي، وكذلك تأييدها، وتبني فكرها، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة، وتقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها". موضحاً أن الأمر جاء بصيغة العموم المتمثل في النص بأي طريقة.