تعكس مطالبة رئيس الوزراء المصري المؤقت، إبراهيم محلب، المصريين بالصبر على حكومته، مدى قلقه من الإضرابات العمالية التي قال خبراء في الاقتصاد: إنها مثَّلت دوراً كبيراً في استقالة سلفه حازم الببلاوي، وتظهر إدراكه لحجمها وخطورتها. وتشهد مصر، منذ أسابيع، موجة إضرابات آخذة في التصاعد لفئات مختلفة من الموظفين والعمال؛ للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حدٍّ أدنى للأجور؛ كانت قد أصدرته حكومة الببلاوي، أو تطبيق كوادر خاصة لهم. وشملت هذه الإضرابات العديد من الفئات؛ مثل عمال الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وموظفي الشهر العقاري، والأطباء، وأخيراً سائقي النقل العام في القاهرة، وغيرهم. وإذا استمرت هذه الموجة، فقد تواجِه حكومة محلب، التي لا تزال في طور التشكيل، نفس مصير الحكومة السابقة التي استقالت فجأة يوم الاثنين الماضي. وتعهد محلب، في أول تصريح له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، بإجراء حوار مع العمال. لكنه طالب أيضاً المواطنين المحبطين من الوضع الاقتصادي، بالصبر، وقال: "هناك محدودية (في الموارد) لكن هناك مستقبل زاهر ينتظر مصر." وتولى الببلاوي رئاسة الحكومة في يوليو/ تموز، بعد عزل قيادة الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. ولم تندلع الإضرابات إلا بعد عجز الحكومة عن تنفيذ وعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقدره (1200) جنيه (172 دولاراً) على جميع العاملين بالدولة؛ بدءاً من العام الحالي؛ إذ لم يطبق إلا على موظفي القطاع العام فقط؛ فلم يشمل موظفي قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة، وكلها تابعة للحكومة. وقد يكون عمر حكومة محلب قصيراً؛ إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها خلال شهور، لكن أمامها تحديات كبيرة ومهمة وثقيلة لإنعاش الاقتصاد المتداعي منذ ثلاث سنوات في أعقاب انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011م، التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك. وكان إضرابان عماليان شهدتهما مدينة المحلة الكبرى ب"دلتا النيل" في 2006 و2008م، من مقدمات انتفاضة يناير.
