مصلحة الإحصاءات تعتزم إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية بالمملكة

بهدف توفير معلومات تتسم بالآنية والشمولية والمرونة

عقد الجهاز المركزي للإحصاء التابع لمصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة لقاءً تشاورياً حول إعداد أول إستراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة، بحضورعدد من وكلاء الوزارات وممثلين عن أجهزة الإحصاء والمعلومات التابعة لللجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال اللقاء، ألقى مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مهنا بن عبدالكريم المهنا، كلمة شدد فيها على أهمية التعجيل بالخطوات التي تصب في صالح تطوير قطاع الإحصاء والمعلومات بما يتناسب مع مكانة المملكة في المحافل الدولية وبغرض توفير كل ما يحتاج إليه صناع القرار والمخططون والباحثون والجمهور من بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالشمولية والآنية والموثوقية.

وقال "بن عبدالكريم": "الأزمات المتتالية في مجال الطاقة والغذاء والاقتصاد والمال، التي يشهدها العالم منذ عدة سنوات، أدت إلى تزايد ملحوظ من حيث الكم والكيف في طلب البيانات والمعلومات الإحصائية".

وأضاف: "التقدم الملحوظ لتقنيات المعلومات والاتصالات أدى إلى الإلحاح في الطلب على توفير معلومات إحصائية تتسم بالآنية والشمولية والمرونة".

وأردف: "على الصعيد الوطني؛ يعتبر التطوير المستمر للمسار التنموي في المملكة إضافة إلى مكانة المملكة الدولية بعضويتها في العديد من المنظمات والهيئات، من العوامل التي تدفع إلى توفير إحصاءات أكثر دقة وشمولية وآنية".

وتابع "بن عبدالكريم": "مصلحة الإحصاءات شرعت في إعداد أول إستراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية، بإشراف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوصفها الجهاز المركزي للإحصاء، وهذه الخطوة تتماشى مع مقتضيات الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لمجلس تعاون دول الخليج العربية والذي صادق عليه مجلس الوزراء".