"هادي": الدولة الاتحادية باليمن تتيح حكماً ذاتياً وليس استقلالاً

وسط مخاوف من زيادة الاضطرابات من قبل متشددين بالجنوب

وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رسمياً أمس الإثنين على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية، مما يعطي الجنوب المزيد من الحكم الذاتي ويكمل مرحلة أساسية في خطته للانتقال إلى الديمقراطية.

لكن هذه الخطوة رفضها على الفور بعض الجنوبيين الذين يصرون على إقامة دولة منفصلة، ما يزيد المخاوف من أن يشهد اليمن المزيد من الاضطرابات، علاوة على التحديات التي يواجهها بالفعل من متشددين إسلاميين وحركة تمرد في الشمال.

وتسببت مطالب الانفصاليين الجنوبيين باستعادة الدولة التي اندمجت مع اليمن الشمالي عام 1990 في تأجيل الاتفاق على إصلاحات موسعة قبل الانتخابات العامة.

وبموجب النظام الجديد الذي أقره الرئيس اليمني ينقسم اليمن إلى ستة أقاليم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن دولة اليمن الجنوبي السابقة ستنقسم إلى إقليمين هما عدن وحضرموت، فيما تنقسم دولة اليمن الشمالي السابقة الأكبر من حيث عدد السكان إلى أربعة أقاليم.

ويشرف "هادي" على إصلاحات خلال فترة انتقالية بموجب اتفاق نقل السلطة الذي دعمته الولايات المتحدة وأجبر الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي عن الحكم في عام 2012.

وأمهلت الفصائل السياسية "هادي" الشهر الماضي عاماً إضافياً للانتهاء من تحويل البلاد إلى دولة اتحادية والإشراف على وضع مسودة دستور جديد يشكل الأساس للانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم. ولم يكن من الممكن إحراز تقدم فيما يتعلق بكتابة الدستور دون الاتفاق على شكل الدولة اليمنية.

وقالت الوكالة اليمنية: إن اقتراح إقامة دولة اتحادية تتألف من ستة أقاليم حصل على "أعلى درجة من التوافق والتقارب" مقابل اقتراح آخر بتقسيم البلاد إلى إقليمين اثنين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

ورفض الزعماء الجنوبيون الاتفاق، فقال محمد علي أحمد وهو وزير داخلية سابق في اليمن الجنوبي عاد من المنفى في مارس 2012: إن ما أُعلن عن إنشاء ستة أقاليم يعد انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه في الحوار. وأضاف: إن هذا ما جعله ينسحب من الحوار.

وانسحب "أحمد" من المحادثات في نوفمبر، ورفضت ثلاثة أحزاب يمنية في ديسمبر (كانون الأول) الاقتراح بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية.

ويخشى بعض الجنوبيين من أن يضعف تعدد الأقاليم سلطتهم ويحرمهم من السيطرة على بعض المحافظات الجنوبية الكبيرة مثل حضرموت، حيث توجد بعض احتياطات النفط اليمني.

ورفض ناصر النوبة مؤسس الحراك الانفصالي الجنوبي الاتفاق أيضاً قائلاً: إن الحل الوحيد أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كان الحال قبل عام 1990.

وأضاف أن الحراك سيواصل النضال السلمي لحين الحصول على الاستقلال وأكد على نبذ العنف.

واتحد شطرا اليمن عام 1990، لكن حرباً أهلية اندلعت بعد ذلك بأربع سنوات قمع خلالها الرئيس اليمني السابق صالح الانفصاليين الجنوبيين وحافظ على الوحدة.

وقالت آنا بويد كبيرة محللي شؤون الشرق الأوسط بمركز "آي. إتش. إس كانتري ريسك": إن الاتفاق "يغلق الباب أمام الطموحات الانفصالية للجنوبيين"، لكن الحكومة لن تتمكن على الأرجح من إعادة بسط سيطرتها على معظم أراضي اليمن خلال العام القادم.

وأضافت أن الفصائل الانفصالية المتشددة ستستغل على الأرجح تراجع قدرة قوات الأمن في المحافظات الجنوبية وستنسق جهودها مع فصائل مسلحة أخرى؛ للحصول على الأسلحة والخبرات، وستلجأ بشكل متزايد للهجمات التي تستهدف البنية التحتية والطاقة وقوات الأمن من أجل مزيد من إضعاف سيطرة الحكومة على المناطق اليمنية الجنوبية.