آلية إلكترونية لاستطلاع رأي الجهات الحكومية عن أداء المقاولين

ضمن جهود "الشؤون البلدية" لتسهيل وتدقيق إجراءات التصنيف

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، تعميماً إلى جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات العامة، بشأن اعتماد آلية إلكترونية جديدة؛ لاستطلاع رأي الجهات الحكومية في المشروعات التي ينفذها المقاولون؛ وذلك بهدف تسهيل الإجراءات، واختصار المدة التي يستغرقها تصنيف المقاولين.

وتضمن "التعميم" مطالبة الجهة الحكومية، مالكة المشروع، بتعبئة نموذج استطلاع الرأي عن "المشروع"، عند تقدم المقاول بالطلب، وذلك بعد طباعة النموذج من موقع "الوزارة" على "الإنترنت"، ثم المصادقة عليه وختمه، حيث يتم تسليم النموذج للمقاول رسمياً؛ ليتمكن من تقديمه آلياً لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، ضمن المستندات، والنماذج الخاصة بطلب التصنيف.

وحثت "الوزارة" الجهات الحكومية على ضرورة مراعاة تعبئة النموذج، بمعرفة الإدارة المختصة بتنفيذ عقد المشروع، وتوقيعه من مدير الإدارة، وختمه وفقاً لحالة المشروع، والمراحل المنجزة فيه، مع تعبئة النموذج وفقاً لمستندات المشروع النظامية بدقة وعناية كاملة، إضافة إلى استيفاء جميع البيانات، وملاحظة ما يخص التقييم في أداء المقاول، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستزيد من درجة الدقة في عملية التصنيف.

وشددت "الوزارة" على ضرورة الالتزام بما تضمنه "التعميم"، من تعديل للإجراءات المتعلقة باستطلاع رأي الجهات الحكومية، عن تنفيذ المقاولين للمشروعات، مشيرة إلى عدم قبول أي "استطلاع رأي" لا يكون معداً وفقاً للآلية المشار إليها في تعميم وكالة تصنيف المقاولين، الذي أصبح سارياً بدءاً من تاريخ صدوره.

وصدر هذا "التعميم"؛ وفقاً لما ورد في المادة 19 من نظام تصنيف المقاولين، التي نصت على أن تزوّد الوزارات، والمصالح، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، الوزارة بالمعلومات، والبيانات، والملاحظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف.