"المرور" يحجب المادة 73 من نظام السداد عبر الصراف الآلي

تشمل القيادة تحت تأثير المخدِّر والهروب من موقع الحادث والسرعة

حجبت الإدارة العامة للمرور المادة 73 من نظام المخالفات عند السداد عبر الصراف الآلي، وأحالتها لهيئة الجزاءات للنظر فيها، وتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالِف.

وأكد مصدر في الإدارة العامة للمرور ل"سبق" أن المادة 73 من النظام المروري، تشمل المخالفات التي تُعَرِّض السلامة للخطر، مثل قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، والهروب من موقع الحادث، والسرعة، وتم حجبها آلياً، ولا يمكن سدادها عن طريق الصراف الآلي، ويلزم المخالف مراجعة هيئة الجزاءات.

وتقرر الهيئة العقوبة بما تراه مناسباً من خلال النظر في المخالفة وسِجل السائق، وعليه يتم النظر في الاكتفاء بسداد المخالفة وأخذ تعهد أو مضاعفة العقوبة، سواء بالقيمة، أو التوقيف. وفي حال حجب المخالف يتم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمخالف نفسه، ومن ضمنها إصدار الجواز أو تجديده، وإصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة وخدمات المرور.

وأبان المصدر ل"سبق أن التوقيف في مثل هذه الحالات يعود لهيئة الجزاءات في تقدير نوع المخالفة وخطرها على السلامة، ويجيز النظام للمخالف عند حضوره للهيئة وصدر بحقه عقوبة التوقيف مراعاة ظروفه، وتنفيذه متى ما أراد اليوم أو غداً، أو بعد شهر، لكن لا ترفع المخالفة عنه إلا بتنفيذها، ولا يستطيع أن ينهي متعلقاته الذاتية في الجوازات والمرور والأحوال المدنية، إلا بعد رفع المخالفة المحجوبة من النظام عند السداد؛ إذ جميع الخدمات والمخالفات أصبحت آلياً عبر أجهزة الصراف البنكية.

وأوضح أن نظام المرور أعطى لهيئة الجزاءات والنظر في المخالفات صلاحية القيام بجميع ما يخص أعمال المحاكم المرورية حتى يتم إنشاؤها وبدء عملها بشكل رسمي، وتتكون من ضباط ذات خبرة وكفاءة، وتقوم بالنظر في الدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، والنظر في التظلمات والشكاوى التي تقدَّم من المواطن ضد نظام المرور، وتعقد اجتماعها بشكل يومي، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تتمتع بالحيادية التامة في عملها، ويهمها في المقام الأول إحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، سواء كان المخالف أو رجل المرور، وتراعي الجوانب الإنسانية للمخالف، وتعطي ذلك مساحة كبيرة من اهتمامها عند النظر في أي قضية؛ إذ يتم الاكتفاء في بعض الأحكام بالغرامة المالية دون عقوبة التوقيف لمن كانت ظروفهم الإنسانية صعبة حسب تقدير الهيئة.