الهيئة الطبية ب"القصيم" تُعوض مواطناً توفيت ابنته ب105 آلاف ريال

عن خطأ طبيب بمستشفى الملك فهد ببريدة.. ومازال يمارس عمله

قضت الهيئة الطبية الشرعية بالقصيم بتعويض مواطن توفيت ابنته إثر خطأ طبي بمبلغ 105 آلاف ريال، بعد أن استمرت معاناته قرابة الثلاث السنوات وهو يطالب بحق ابنته الوحيدة حتى صدر الحكم أمس.

وكان المواطن راجع المستشفى مصطحباً ابنته، وكان عمرها آنذاك قرابة الثلاث السنوات بعد أن تعرضت للدهس أثناء عودتها من البقالة، ولم تصب إلا بكسر فى الكوع، وذهب بها والدها وهي في وعيها تماماً إلى مستشفى الولادة، فاعتذروا لعدم وجود طبيب عظام، فتوجه لمستشفى الملك فهد التخصصى ببريدة لقسم العظام، لرد هذا الكسر، عندها قام طبيب العظام بالمستشفى، "جزائرى الجنسية"، بإعطاء الطفلة حقنة مخدرة بالوريد تسمى "الديازيام"، أثناء قيامه برد هذا الكسر فتوقفت أنفاس تلك الطفلة فى الحال، وفاضت روحها إلى خالقها، ووصف عدد من الأطباء هذا التصرف الذي قام به الجزائري بأنه خروج عن الأصول الطبية.

وعلمت "سبق" أن الطبيب مازال حتى الآن في المستشفى يمارس مهنته، وهذا ما دعا والد الطفلة "ع. ر" للتحرك ورفع شكوى ضد وزارة الصحة لاعتراضه على التعويض وإيقاف التعاقد مع الطبيب.

وقال المحامي المترافع بالقضية سليمان الخريف: "للأسف يوجد لدينا قصور تشريعى في هذا الجانب المهم، ومن المؤسف أن قضايا الأخطاء الطبية أصبحت تنافس قضايا الطلاق وقضايا المخدرات، والسبب يعود إلى قصور التشريع وضعف التعويض لدينا عموماً، وكأن القضاة يتحرجون منه فى سائر القضايا، علماً أنه توجد تطبيقات شرعية عديدة له، ويجب وقف هذا التحرج باجتهاد فقهي منظم قانوناً".

وأضاف "الخريف": "مفهوم التعويض المعمول به في اللجان الطبية الشرعية وشموليته لأضرار معينة يحتاج إلى مراجعة خاصة، فيما يتعلق بالأضرار المعنوية والنفسية التي تطال من وقع ضحية للأخطاء الطبية، بل يلزم أن يمتد التعويض للأضرار المعنوية التي تطال ضحايا الأخطاء الطبية وتطبيقات التعويض عن الأضرار المعنوية معروفة وثابتة في الفقه الإسلامي، فإذا كان الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - قد أمر عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - أن يُعوِّض رجلاً 20 صاعاً من تمر مقابل ترويعه، فما بالكم بمن يتسبب في يُتم أطفال وحرمانهم من حنان ورعاية أحد والديهم، أو فقدان أحد الحواس".

وأشار "الخريف" إلى أن هذا الحديث يُعد أصلاً في التعويض عن الضرر المعنوي، ورغم ذلك مازال قضاؤنا على موقفه فى رفض التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية، كما مازال هذا القضاء واقفاً عند الاكتفاء بالدية تعويضاً عن الأضرار المادية، ويرفض التعويض عن الأضرار المادية الأخرى.

واختتم المحامي المترافع في القضية: "سأقوم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الصحة، أمام ديوان المظالم لتقصيرها الجسيم فى اختيار هؤلاء الأطباء الذين يتلاعبون بأرواح أبنائنا، ودعوى أخرى تلزم وزارة الصحة بطي قيد هذا الطبيب وفصله، حتى يكون عبرة لغيره من أبناء مهنته، حيث ورد فى تقرير الأطباء عن الحالة أنه خرج على الأصول المتعارف عليها طبياً".