"جزائية مكة" تنظر قضية مواطن يتهم توكيل سيارات بالتلاعب

موظف بالشركة قال له: "روح محل ما تبغي لدينا محامون يضيعون بلداً"

تنظر المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يوم الإثنين المقبل في قضية رفعها المواطن "ر. ع" ضد توكيل شركة سيارات عالمية في حي الكعكية، على إثر تسلمه سيارته من الشركة اتضح لاحقاً بأنها تهرب الزيت خلال تعدد الخلافات بها والصدى الذي ينتشر في كافة أجزائها.

وقال ل"سبق": إنه رفع قضية عقب أن رفضت وزارة التجارة بمكة قبول طلب شكواه، وبعد أن رفضت الشركة رد فلوسه أو أن تستبدل بسيارة أخرى جديدة، وقال له موظف بالشركة: "روح محل ما تبغي؛ لدينا محامون للشركة يضيعون بلداً".

وقال المواطن: "رغبت في شراء سيارة يوكن. وذهبت لشركة (تحتفظ "سبق" باسمها) العاملة في مكة، وقدَّمت طلباً، وجاءت الموافقة على أني أدفع 51 ألفاً غير المصاريف".

وأضاف: "بلغوني أني أستلم السيارة خلال أسبوع، وجلست 15 يوماً من بكرة في بكرة لحين قالوا سيارتك فيها حكة علشان كذا تأخرت".

وتابع: "جاءت السيارة وعاينتها، وكان فيها خدش بسيط في الصدام الأمامي، وقالوا نسجلها لك وبعدين جيب السيارة نصلح الحكة، وطلعت السيارة وما سجلوا اللي فيها قالوا بسيط وخلاص، أنا كنت مستعجل على السيارة، المهم أني تسلمت السيارة بخلاف ما ذكر لي، ولم يتجاوز المشي 10 كلم فوجدتها ماشية 37 كلم. بلغوني بما يسمى بالتمرين. خلصت التمرين وبديت أمشي أكثر من 120 إلا والسيارة فيها رجة غريبة".

وقال: "أبلغتهم فقالوا روح الصيانة. وذهبت إلى صيانة الطائف وظلت عندهم السيارة ما يقارب ست ساعات، وبلغوني أنهم حلوا المشكلة".

وأضاف: "تفاجأت وأنا في طريقي لمكة بأن الرجة زادت، واتصلت على مقر الشركة في جدة وبلغتهم قالوا لي راح نتصل عليك ولم يتصلوا".

وتابع: "عندما ذهبت لمركز صيانة خارجي للكشف على السيارة على حسابي فقد ذهلت بأنها تهرب زيت من تحت والسيارة فيها صدأ وتآكل ورجة بالمحركات السفلية".

وقال: "راجعت الشركة وقلت أنا أطالب برد فلوسي أو إحضار سيارة جديدة حسب العقد، عندها قال الموظف الذي بالشركة: [روح محل ما تبغي؛ لدينا محامون للشركة يضيعون بلداً]".

وأضاف: "حاولت شكواهم لوزارة التجارة لكن تم رفض الشكوى، عندها وكلت محامين للترافع ضد هذه التلاعبات بالناس، علماً بأن السيارة بنظام التأجير المنهي بالتمليك".

وقال: "اكتشفت أن تاريخ دخول السيارة شهر 2 عام 1433ه، وليست جديدة كما يزعمون، وأنتظر جلسة المحكمة الجزائية، كذلك تدخل لجنة حماية المستهلك وجميع المسؤولين لمعاقبة مثل هذه الشركات المتلاعبة في المستهلكين بدون حساب أو عقاب".