رئيس الوزراء المغربي المعين: لن نرغم النساء على ارتداء الحجاب

استبعد الاهتمام بالحياة الخاصة للناس واعتبر القانون يحسم أي تجاوزات

قال عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء المغربي المعين حديثاً من طرف العاهل المغربي إن حكومته لن تفرض الحجاب على النساء، وأنه لا يعنى بالحياة الخاصة للناس.
وأضاف ابن كيران الذي يعتبر أول رئيس وزراء مغربي ذا توجه إسلامي بعد أن فاز حزبه العدالة والتنمية في 25 من الشهر الماضي في الانتخابات التشريعية: "لن أهتم أبداً بالحياة الخاصة للناس".
وأضاف: "الله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا. لن أهتم هل تلبس النساء لباساً قصيراً أو طويلاً، هذا أمر جانبي".
ومن المنتظر أن يعلن في الأيام القليلة المقبلة تشكيل ائتلاف حكومي يقوده ابن كيران. وقال ابن كيران إن المشاورات جارية لتشكيل الحكومة، وأن تقريباً ثلاثة أحزاب أكدت مشاركتها في هذه الحكومة التي تنتظرها مهام اقتصادية وسياسية صعبة.
ويتخوف عدد من المستثمرين الأجانب أن تفرض الحكومة الجديدة قوانين إسلامية.
غير أن ابن كيران أكد في أكثر من مرة أن حكومته لن تتدخل في الشؤون الخاصة للناس، مؤكداً في نفس الوقت أن أي تجاوزات "هنالك القانون الذي ينظمها حتى في بعض الدول الأوروبية لا أظن أنه يسمح لإنسان بالتعري في مكان عام".
وكان عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية عبروا منذ نحو عامين عن رفضهم استقبال المغني البريطاني إلتون جون المعروف بمثليته في أحد المهرجانات الموسيقية المغربية الشهيرة.
وقال ابن كيران إن رفضه لإلتون جون كان "من منطلق أنه قال كلاماً مرفوضاً في حق النبي عيسى". وأضاف: "تعرفون أهمية النبي عيسى بالنسبة لعقيدة المسلمين".
ورفض التعليق عما إذا كان سيرفض قدوم إلتون جون مرة أخرى إلى المغرب.
كما رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بالوضع الاقتصادي للمغرب والخطوات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها قائلاً: "منذ أن كلفني جلالة الملك بتشكيل الحكومة أحاول ألا أجيب عن أي سؤال خارج تكوين الحكومة".
وأضاف: "لن أتكلم عن أشياء لم يحن وقتها بعد".
وقال إن أولوية الحكومة الجديدة هي "إصلاح القضاء والتعليم والبطالة والصحة والسكن". كما قال إن الحزب لم يقرر بعد الوزارات التي سيطالب بها.
وعن تردد خبر أن العدالة والتنمية يطالب بوزارة المالية قال: "مجرد كلام لم نقرر بعد".
وعلق على تعيين العاهل المغربي منذ يومين لفؤاد علي الهمة، صديق الملك من أيام الدراسة والرئيس السابق لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أثار الكثير من الجدل قال: "أظن أن الشوط الأول انتهى لما خرج الهمة من وزارة الداخلية والشوط الثاني بدأ بدخول الهمة إلى القصر مستشاراً".
وأضاف أنه شخصياً: "يرى الهمة في منصب مستشار ملكي أكثر منه رئيس حزب".
وكان العاهل المغربي سارع إلى تعديل الدستور في يوليو الماضي بضغط من الشارع المغربي وحركة 20 فبراير، التي استمدت احتجاجاتها مما وقع في عدد من الدول العربية فيما يعرف بالربيع العربي.
وجعل العاهل المغربي الوزير الأول يعين من الحزب الفائز في الانتخابات كما فوض له بعض الصلاحيات على أن تبقى الأمور الاستراتيجية بيد الملك.
وقال ابن كيران عن حركة 20 فبراير إنه ليس ضدهم من حيث المبدأ، لكن "لم أتفق معهم إلى النزول إلى الشارع لأنني استشعرت خطراً ما يهدد البلاد".
وأضاف: "تخوفت أن تتعرض الملكية للخطر".
ورحبت الحركة بالحكومة الجديدة على أن تدخل معها في مفاوضات جادة وقال ابن كيران: "سبق وتفاوضت معهم وأنا مستعد دائماً للجلوس معهم".
كما كشف عن أن عدداً من أعضاء الحركة هنؤوا ابن كيران إثر فوزه في الانتخابات.