مؤتمر إتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية بالبحرين يدشن أول وثيقة إسلامية لحقوق المرأة

حذرت من طوفان العولمة الذي يريد العصف بالأسرة المسلمة

دشن مؤتمر "إتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" الذي اختتم مساء اليوم بالمنامة "وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام"، التي أكدت على ضرورة الحفاظ على عفتها وصيانة حقوقها, وأن تتمسك المرأة المسلمة بتعاليم دينها، وعدم التفريط في الإلتزام بتعاليم الشرع المطهر وأحكامه, تحت ضغوط الواقع, في ظل الحرب المسعورة عليها. وحذرت الوثيقة من الطوفان الوافد الذي يدعو إلى التحرر الكلي أو الجزئي للمجتمعات المسلمة, والعمل على حفظ العفاف والأخلاق .
وقد عرضت الدكتورة رقية المحارب "الأستاذة بجامعة الأميرة نورة" الوثيقة ومحاورها وتوصياتها وأهدافها, والتي حظيت بدعم كبير من المشاركين في المؤتمر، وطالبوا بتفعيلها وتطبيقها، ولا تكون حبيسة الأدراج, نظراً لأهميتها وخطورة الحرب العولمية التي توجه ضد المرأة المسلمة.
وتقع "وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام" في اثنين وخمسين صفحة من القطع المتوسط, وقد اشتملت على بيان لأهم قضايا المرأة والقضايا ذات العلاقة تاصيلاً ودفاعاً, مما تقتضيه طبيعة المرحلة الحالية, وتبين "الوثيقة" الموقف الشرعي تجاه توصيات وقرارات مؤتمرات المرأة الدولية, ورد العدوان الثقافي والفكري التغريبي على الأمة ودينها وعقيدتها .
وجاءت الوثيقة في أربعة محاور, الأول يتعلق ب"المنطلقات الأساسية" المنبثقة من الرؤية الشرعية لقضايا المرأة المسلمة, من مصدرية الوحي لأي منطلق, واليقين بصلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان, وأن التصحيح والإصلاح لأي خلل في أي وضع أو ممارسة, يجب أن يكون وفق معيار الشريعة في الصواب والخطأ والحق والضلال, وليس وفق موازين الآخرين من غير المسلمين, والوعي بقصور المناهج الوضعية البشرية في التصورات والقيم والموازين والأحكام, والإيمان بأن دين الإسلام هو دين العدل, وأن العدل مطلوب مع كل أحد وفي كل حال, وأن الأصل في العلاقات بين البشر تقوم على التعاون والتعاضد لا على الصراع والتغالب.
والمحور الثاني في الوثيقة بعنوان "أصول شرعية في حقوق المرأة", حيث تؤكد أن المرأة أحد شطري النوع الإنساني, ولا فرق بين الرجل والمرأة في عموم التشريع في الحقوق والواجبات, وأن الأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه, وللمرأة الدور الأكبر في ذلك, وأن القوامة هي قيادة المجتمع وعلى الرجل تحمل مسؤولياته والقيام بأعباء التكليف, وأن التعليم واجب شرعي للمرأة, وحقظت الشريعة جميع حقوقها على المجتمع .
المحور الثالث "رؤية الوثيقة" وتضمن تحديد الرؤية الإسلامية للمرأة وقضاياها من تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في الإنسانية والكرامة البشرية والحقوق التي تتصل بالكيان البشري, والمساواة في عموم الدين والتشريع, وأن الإسلام قرر هذه الحقوق بصورة قطعية, وحذرت الوثيقة من المؤتمرات والحركات النسوية ومنتسبيها التي تستهدف مصادمة السنن الاجتماعية والفطر البشرية, وأكدت الوثيقة على تحريم ظلم المرأة من منطلق الشريعة الإسلامية ورفض التمييز الظالم ضدها الذي يخل بحقوقها ويخدش كرامتها, مع التسليم بوجود بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية والوظائف والحقوق بين الرجل والمرأة, وطالبت بإعادة النظر في إستراتيجية التعليم ومناهجه في المجتمعات العربية والإسلامية كي نعيد للمرأة كرامتها البشرية وتأهيلها للعمل الطبعي الملائم لها .
والمحور الرابع تضمن التوصيات والمطالب ومنها الحذر من التحلل الأخلاقي الجزئي والكلي, وحفظ الأخلاق والعفاف, وعدم إتاحة الفرصة لأهل الأهواء للعبث بالمناهج التعليمية والأوعية الثقافية, وقيام أهل العلم بمسؤولياتهم الشرعية في حماية المجتمع, والوعي بالقيم الثقافية والأخلاقية, وضرورة إسهام المرأة المسلمة بشكل فاعل في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية وممارسة دورها الحقيقي, والحذر مما مرت به المرأة في المجتماعات الغربية من مآسٍ وما آل إليه مصيرها المؤلم .