وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الرابعة العاشرة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، بالأغلبية، على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وأبان الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس صوّت بالموافقة - بالأغلبية - على طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ صالح بن محمد النملة، مشيراً إلى أن التقرير طُرح للمناقشة. وأوضح الأمين أن هذا البرتوكول يهدف إلى إبعاد الناشئة والأطفال عن الزج بهم في مزالق الحروب وتحميلهم السلاح قسراً وقهراً، وصون مستقبلهم الذي تُعلق عليه الأمم آمالها وطموحاتها، ويوضح تقرير اللجنة بشأنه أن البروتوكول يحث الدول على اتخاذ كافة التدابير لضمان ألا يشترك من ينضمون إلى السلك العسكري دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة بموجب الأنظمةالداخلية للدول الأعضاء في الأممالمتحدة المنظمين إلى هذا البرتوكول، في الأعمال الحربية اشتراكاً مباشراً في الجبهات. وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى لسن الاشتراك في الأعمال القتالية إلى ثماني عشرة سنة يعد تأكيداً على التوجه الإنساني نحو إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن ويلات الحروب والنزاعات. عقب ذلك ناقش المجلس تقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وأفاد الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي، ويهدف البرتوكول الذي يقع في سبع عشرة مادة إلى حماية الأطفال مما ينتشر مع الأسف الشديد في العديد من مناطق العالم من استغلال جنسي واقتصادي للأطفال، يتعرض فيه الأطفال لأقسى صور الإباحية والاستعباد كالبغاء، والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في تصوير المواد الإباحية. وتتناول مواد البروتوكول حق الحماية من الاستغلال أو أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، كما تشير بنود الاتفاقية إلى القلق من بعض الممارسات المنتشرة في بعض الدول حول بيع الأطفال، واستغلالهم. ويطالب البرتوكول بنهج جامع بين مختلف الدول تجاه ما يتعرض له الأطفال من أخطار بما يساعد في التصدي للعوامل التي تساهم في انتشار مثل هذه الجرائم، كما يحظر بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، ويلزم الدول الأطراف بأن يجرم نظامها الجنائي هذه الأفعال. وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. عقب ذلك، استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة العربية السعودية والتي شرع المجلس بمناقشتها في جلسة سابقة. وأوضح الأمين العام أن المجلس صوّت - بالأغلبية - على إعادة مشروع اللائحة إلى اللجنة لإعادة دراسته دراسة مستفيضة في ضوء ما أثير من ملاحظات جذرية وأساسية حول المشروع. إثر ذلك، درس المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح بتعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 20/10/1426ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم ما لديها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة في جلسة قادمة .
