مصادر: أسلحة سوريا الكيماوية قد يجري تدميرها في البحر

قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن أسلحة سوريا الكيماوية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر.

وبعد أربعة أيام على رفض ألبانيا طلباً أمريكياً بإقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على أراضيها قال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي لرويترز إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية.

وتأكيداً لما دار بالمناقشات قال المسؤول يوم الثلاثاء: "الشىء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو أن ذلك يمكن تنفيذه فنياً"، وشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال خبراء مستقلون إنه رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع أسلحة كيماوية في البحر، فإن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمراً غير مسبوق.

ومع ذلك فإنه يجري بحث هذا الأمر في ضوء التحدي الكبير لإبطال أكثر من 1000 طن من المواد الكيماوية في خضم حرب أهلية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة أي منشأة لهذا الغرض.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز: "تجري مناقشات بشأن تدميرها (الأسلحة الكيماوية) على متن سفينة".

وقال رالف تراب، المتخصص المستقل في نزع الأسلحة الكيماوية، عن اقتراح تفكيك الأسلحة في البحر: "لا بد أن يظهر كخيار عند نقطة ما في ظل الأوضاع المحيطة".

وأضاف: "فنياً يمكن إجراء ذلك، وفي الواقع تم إجراء ذلك سابقاً على نطاق ضيق".

ودمرت اليابان مئات القنابل الكيماوية في منشأة بحرية قبل عدة سنوات، وقال "تراب" إن إقامة منشأة لتفكيك الأسلحة على متن منصة عائمة ربما لا يختلف كثيراً عن تدمير الولايات المتحدة لمعظم ترسانتها الكيماوية في المحيط الهادي في حقبة التسعينيات.