أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس أنه سيترك "كل الخيارات على الطاولة" في التعامل مع إيران، وهو مصطلح دبلوماسي يشير إلى عمل عسكري محتمل، لكنه حذَّر من "العواقب العرضية" لأي صراع عسكري. وقال "أوباما" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "بصرف النظر عن إلى أي مدى يكون جيشنا جيداً، فإن الخيارات العسكرية مشوشة دائماً وصعبة دائماً ولها دائماً عواقب عرضية. وفي هذه الحالة فهي غير كاملة على الإطلاق من حيث جعلنا متأكدين أنهم (الإيرانيين) لن يخرجوا حينئذ، بل ويسعون بقوة أكبر لأسلحة نووية في المستقبل".
وحث "أوباما" المشرعين الأمريكيين على الإحجام عن فرض مزيد من العقوبات على إيران وقال: إنه إذا فشلت الدبلوماسية في إرغام طهران على كبح برنامجها النووي، فسيمكن التراجع عن أي تخفيف للعقوبات تحقق خلال المفاوضات.
وقال الرئيس الأمريكي: "إذا كنا جادين في مواصلة الدبلوماسية فلا توجد حاجة لإضافة عقوبات جديدة على العقوبات الفعالة جداً بالفعل. وهذا أتى بهم (الإيرانيين) إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".
وأضاف: "والآن إذا حدث تحول فإنهم لن يستطيعوا الوفاء بوعدهم ولن يحضروا إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد لحل هذه القضية. العقوبات يمكن التراجع عنها... وهذا الخيار لدينا".
وسعى "أوباما" للرد على المنتقدين الذين يتهمون الإدارة بالإعداد لتخفيف العقوبات قبل الأوان.
وقال: إنه نظير قبول إيران لاتفاق "قصير الأجل من مرحلة واحدة" لوقف إنجازاتها النووية "فسوف نقدِّم إعفاءً متواضعاً على هامش العقوبات التي فرضناها".
واستدرك: "لكن الأمر المهم أننا سنترك دون تغيير العقوبات الأساسية، وهي الأكثر فعالية والأكثر تأثيراً على الاقتصاد الإيراني، وخاصةً العقوبات النفطية والعقوبات فيما يتعلق بالبنوك والتمويل".
ورأى "أوباما" أن ذلك سيعطي للقوى العالمية فرصة لاختبار مدى جدية طهران في التفاوض لإبرام اتفاق نهائي يبدد الشكوك الغربية في أن إيران تريد تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه "طهران".
وقال: "إنه يعطينا أيضاً ضماناً أنه إذا اتضح بعد ستة أشهر من الآن عدم جديتهم، فيمكن أن نعيد تلك العقوبات كما كانت".
وسعى "أوباما"- في طلبه الأكثر مباشرة حتى الآن لمزيد من الوقت لمتابعة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران- إلى تهدئة المخاوف في الكونجرس وبين حلفاء الولاياتالمتحدة.
وجاءت مناشدة "أوباما" غداة تحذير جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعدد من كبار المسؤولين لأعضاء مجلس الشيوخ، من أن تطبيق الإجراءات الجديدة قد يفسد المحادثات الحساسة بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي، والمقرر استئنافها في جنيف يوم 20 نوفمبر. وقال بعض المشرعين عقب الاجتماع: إنهم لم يقتنعوا.
وكان التوصل إلى اتفاق أولي قريباً- فيما يبدو الأسبوع الماضي- حين قام كيري بزيارة مفاجئة إلى مقر المحادثات في سويسرا. لكن المحادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع الأمر الذي تسبب في اتخاذ قرار بالعودة إلى جولة أخرى من المفاوضات.
وحذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول الأربعاء من أن "اتفاقاً سيئاً" بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي قد يفضي إلى حرب. وتحدى مساعدوه تأكيدات أمريكية بشأن محدودية حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على إيران.
وعبّر أعضاء كبار في الكونجرس عن خيبة أملهم الأربعاء إزاء دعوة إدارة "أوباما" لتأجيل فرض عقوبات جديدة.
ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على نسخته لمشروع قانون العقوبات الجديدة يوم 31 يوليو قبل أيام من تولي الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مهام منصبه. وانتُخب "روحاني" في يونيو على أساس دعوة للمصالحة قائلاً: إنه يرغب في تخفيف عزلة إيران الدولية.
ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ في جلسات مغلقة نسختهم من مشروع القانون التي يمكن أن تخفض صادرات إيران النفطية إلى ما لا يزيد عن 500 ألف برميل يومياً، وتقلص قدرة إدارة أوباما على تجنب العقوبات.
