رؤساء جمعيات "السكري" الخليجية يطالبون بسجل وطني للمرضى

دعوا "وزارات الصحة" إلى مواجهة الخطر برفع "المستوى التثقيفي"

طالب رؤساء جمعيات السكر، بدول مجلس التعاون الخليجي، بإنشاء "سجل وطني" لمرضى السكر، يساعد "وزارات الصحة" في بناء إستراتيجياتها على مدى الأعوام المقبلة، مشيرين إلى أهمية إجراء مسح إحصائي للأمراض المزمنة في دول المجلس.

وقال رؤساء جمعيات السكر: "نحو 11% من ميزانيات "وزارات الصحة الخليجية" تنفق على مكافحة داء "السكر" في دول مجلس التعاون، بعدما احتلت المراكز الأولى في نسبة الإصابة بمرض السكر على مستوى العالم".

وعقدوا مؤتمراً صحافياً على هامش افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول لجمعيات السكر، بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحمل عنوان "لنحمي مستقبلنا" وافتتح، أمس الثلاثاء، في فندق "شيراتون" بالدمام، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف.

وأضاف رؤساء جمعيات السكر: "لابد من التركيز على حماية أبنائنا الأطفال، وتغيير النمط السلوكي للأكل، والعمل على تبني برامج رياضية مجتمعية".

وحذروا من الأكلات السريعة، والمشروبات الغازية، التي تسبب أضراراً طبية واقتصادية واجتماعية للأطفال وعائلاتهم ومجتمعات دول المجلس بشكل عام.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رئيس "الجمعية القطرية للسكر"، الدكتور عبدالله الحمقي، إلى أن دول مجلس التعاون تعاني ارتفاعاً مخيفاً في أعداد مرضى "السكر".

وقال: "يجب أن تتدارك وزارات الصحة خطر هذا الداء عبر رفع المستوى التثقيفي لمواطني مجلس التعاون، ووضع خارطة طريق، وإنشاء السجل الوطني لمرضى السكر في دول مجلس التعاون".

وأضاف: "أتوقع أن يزيد معدل انتشار مرضى السكر في دول الشرق الأوسط، بما فيها دول مجلس التعاون، ويتجاوز 60 مليون مصاب بحلول عام 2030، ومن المهم أن نشير إلى أن مريض السكري يكلف السعودية نحو خمسة آلاف ريال سنوياً كتكاليف مباشرة فقط".

وأردف: "11% من ميزانيات وزارات الصحة الخليجية تذهب لعلاج مرضى السكر، ورغم أن العلاجات الجيدة متوفرة في دول المجلس إلا أن برامج الوقاية لا تزال ضعيفة".

واستبعد "الحمقي" مقاضاة "شركات الوجبات السريعة" في الوقت الحالي، لكنه طالبها بزيادة برامج المسؤولية المجتمعية مع جمعيات النفع العام، وخاصة "جمعيات السكر" في دول مجلس التعاون لمكافحة الوجبات غير الصحية والمشروبات الغازية التي تقدم للأطفال، داعياً إلى تقديم العصائر والوجبات الخفيفة غير المشبعة بالدهون للأطفال".

وأكد أن هناك تعاوناً مع الجهات الحكومية في دول المجلس، لكن هذا التعاون لا يرقى إلى المستوى المنشود.

وقال رئيس مجلس إدارة "جمعية السكر السعودية والغدد الصماء"، الشيخ عبدالعزيز التركي: "من الضروري التشهير بالمطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية في مواصفات الوجبات الصحية المقدمة لمواطني مجلس التعاون، ونتمنى إنشاء اتحاد خليجي للسكر؛ لكي يشرف على البرامج المقدمة للمرضى والمواطنين".

وأضاف: "جمعيات السكر ملتزمة بالجانب التوعوي، ولا علاقة لها بالدعم المادي، ولا تتدخل في الرقابة على نوعية وجودة العلاجات المقدمة للمرضى من المستشفيات".

وقال عضو "رابطة السكر الكويتية"، سامي سلطان: "دول المجلس تعاني ضعفاً واضحاً في برامج التوعية رغم العلاجات المقدمة، وتعاني أيضاً ضعف الجهود المبذولة لفتح المجال في البرامج الرياضية؛ وذلك بسب سوء الأجواء".

وقال عضور "جمعية عمان للسكر"، سليمان الشريقي: "دول المجلس يجب أن تنتهج سياسة برامجية معدة مسبقاً تحظى بموافقة "وزراء الصحة" على أن تكون ملزمة في تنفيذها وفق آلية واضحة تعتمدها الجهات الحكومية والخاصة".

وكان "المؤتمر" قد ناقش خلال ثماني محاضرات وأربع حلقات تفاعلية وورشتي عمل؛ التركيز على حقوق الطفل الخليجي المصاب ب"السكري"، وسبل رفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدى مواطني مجلس التعاون من جانب، والمصابين بأمراض "السكري" و"السمنة"، والعاملين بالمراكز الصحية من جانب آخر، إضافة إلى التركيز على الأطفال، ووضع إستراتيجية لمكافحة هذا المرض.