أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين إن الدولة أولت موضوع الأمان الاجتماعي الاهتمام , حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 366 في 3 / 12 / 1429 ه، فيما يخص الحماية الاجتماعية القاضي باتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع مشكلة العنف الأسري والتي تتمثل في الموافقة على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة سواء كانت حكومية وأهلية خيرية في المناطق التي لا يوجد بها خدمات للحماية، والعمل على إعداد الخطط الإعلامية والتوعوية تنظيم دورات وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات العاملين في مجال الحماية الضمان الاجتماعي، رعاية الأيتام، رعاية الأحداث، بالإضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، والتأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها، وإن على جميع الجهات التي تتولى أعمال الحماية الاجتماعية التنسيق فيما بينها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة المسئولة عن كل ما يخص الشؤون الاجتماعية، تضمين المناهج الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف بالإضافة إلى الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف وبخاصة مشكلة العنف المدرسي. وأكد العثيمين في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل "الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة" وذلك بفندق ماريوت بالرياض، أكد إن الوزارة قامت بعدد من الجهود فور صدور هذا القرار لا سيما وأنها تتعامل مع مشكلات العنف الأسري التي تقع ضحيتها المرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن ال 18 سنة وتعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتقديم الرعاية اللازمة لهم والسعي لإعادة توثيق أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة لتكون حياتهم خالية من المشكلات الأسرية والاجتماعية والنفسية التي تهدد استقرار الأسر، مشيرا إلى إن جهود الوزارة تتمثل في العمل على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والحصول على تشكيل وظيفي لعدد 4 وحدات حماية اجتماعية في كل من الرياض، الطائف، الدمام، وأبها، العمل على الإعداد للخطط الإعلامية والتوعوية، العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني لتدريب موظفي وموظفات الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى دراسة برنامج آخر مقدم من المعهد العربي لإنماء المدن بالإضافة إلى عدد من الوكالات المختصة بهذا الشأن، العمل على إعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الوطني للحوار، والعمل على رسم إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري بشكل عام. من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق إن مخرجات ورشة "الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة" سوف تنعكس إيجابا على كل خطط وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، كما ستمهد للقاءات قادمة أكثر تخصصية في هذا المجال. وأوضح الهدلق إن الهدف من إقامة هذه الورشة للاستفادة من الخبرات الدولية وما تم عمله في البنك الدولي وخاصة في شبكات الأمان الاجتماعي ومجال الحماية الاجتماعية والعنف الأسري. وأكد الهدلق إن الوزارة تطمح من تنظيم هذه الورشة لاستفادة منسوبيها والأطراف الأخرى المشاركة والجهات المختصة ذات العلاقة .