عممت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رسائل على جميع إيميلات أعضاء هيئتي التدريب والتدريس، اعتبرها الأعضاء بأنها اعتمدت على لغة التهديد أكثر من التوجيه، بعد إضافة نقطة "طي القيد" على توجيهات سابقة، وذلك في أعقاب تجمعهم يوم أمس الأول، للمطالبة بحقوقهم. وقال عضو هيئة تدريب إن مؤسسة التدريب المهني، استدعت رجال الأمن لتجريمنا. جاء هذا في إطار تطورات جديدة، في قضية مطالبة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية التقنية بالعاصمة الرياض بتطبيق الأمر السامي الكريم رقم"أ /121" وأمر ولي العهد رقم 22666 والقاضيين بربط برامج الكليات التقنية بمجلس التعليم العالي.
وجاء نص الرسالة التي عممت كالتالي: إشارة إلى عدم قيامك بتعريف نظام البصمة لإثبات عملية الحضور والانصراف؛ نفيدك بأن البصمة ملزمة للجميع دون استثناء، وتأكيد هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم 10818 وتاريخ 19 / 8 / 1433ه بناء على ما وردها من هيئة مكافحة الفساد بشأن وجود عددٍ من الموظفين لا يقومون بإثبات حضورهم عن طريق البصمة، مع عدم وجود أي مبرر يمنعهم من إثبات حضورهم وانصرافهم، وطلبت الهيئة تلافي ذلك.
وأضافت المؤسسة في تعميمها المشتمل على مواد "المادة الحادية عشرة" والتي تنص على أن أي موظف ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه، الأمر الذي اعتبره الأعضاء تهديداً لهم.
وتحدث عضو هيئة التدريب "صالح الصالح" ل"سبق" قائلاً: بعد أن ضيقنا الخناق على إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمطالبتنا إياها بتنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم أ /121 وأمر ولي العهد رقم 22666 القاضيين بربط برامج الكليات التقنية بمجلس التعليم العالي وذلك لمعالجة فشلها، وبعد أن لم تستطع تكميم أفواهنا، لم تجد بداً من الإعلان على لسان الدكتور علي الغفيص عن امتناعها تنفيذ هذين الأمرين والإعلان عن تحميلها قلة الدعم المالي مسؤولية فشل التدريب.
ومن ثم معاقبتنا نحن المئات من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية التقنية بالرياض بالحسم من رواتبنا جماعياً ثم محاولة تجريمنا وتخويننا وإظهارنا مظهر الخارجين عن الصف الوطني وذلك باستدعاء أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بغية استعداء الدولة ضدنا.
وأضاف "الصالح": وبعد أن شهدت تلك الجهة الأمنية لصالحنا وفشلت هذه المحاولة وجّهت لنا إدارة المؤسسة تهديداً بالفصل من وظائفنا، عبر رسائل عممت على إيميلات الأعضاء، فإن كانت هذه محاولة رخيصة لاستعدائنا ضد الدولة فنحن نجدد ولاءنا وطاعتنا لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني ووزير الداخلية، ونؤكّد أن ذلك لن يحدث حتى وإن هددنا بالفصل من الحياة بأسرها.
وناشد "الصالح" نيابة عن زملائه، ولاة الأمر، حفظهم الله، بكف شر إدارة هذه المؤسسة "وإنقاذنا من ظلمها لنا".
