64 كتابة عدل بالمملكة تشغل النظام العقاري الإلكتروني

يسجل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية

قالت وزارة العدل، اليوم إنها شغّلت النظام العقاري الإلكتروني في أكثر من 64 كتابة عدل بالمملكة لتسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية.

ويستخدم نظام العقار الإلكتروني التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يسجل كل ما يتعلق بالثروة العقارية، ونقل الملكية، سواء بيعاً كاملاً، أو جزئياً، أو هبةً، أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، والعقاري، والصناعي)، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها .

وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن النظام العقاري الإلكتروني شُغل في أكثر من 64 كتابة عدل بالمملكة تشمل: مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، وبريدة، وحفر الباطن، وجازان، والجبيل، ونجران، والقطيف، وينبع، والأحساء، والدرعية، ورفحاء، وعرعر، والجفر بالأحساء، وخميس مشيط، والقريات، وحريملاء، والزلفي، وتبوك، وعنيزة، والمزاحمية، وأبي عريش، وجدة، ورياض الخبراء، وصبيا، والبكيرية، والحريق، وبقيق، والقوارة، والعيون، والبدائع والمخواة، والجموم، وأحد رفيدة، ورأس تنورة، والخفجي، والمذنب، ودومة الجندل، والعرضية الجنوبية، وسكاكا، وأبها، وضمد، والخرج، وعيون الجواء، والقنفذة، وسراة عبيدة، وعرقة، والمجمعة، وشقراء، وحوطة بني تميم، وصامطة، ووادي الدواسر، وتيماء، وحائل، وكتابة عدل الغاط، وكتابة عدل الأولى بالطائف.

وأضافت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أنه أيضا جرى تشغيل "النظام" لدى عدد من كتاب العدل العاملين بالغرف التجارية، والدوائر الحكومية، إضافة إلى تشغيل كتابة عدل رجال ألمع .

وذكرت "الإدارة" أن النظام العقاري الإلكتروني يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعاً، أو انخفاضاً وفقاً لفترات زمنية محددة، كما أنه يُحصي عملية الإفراغات التي تتم، وحركة العقار أسبوعياً؛ حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرًا أسبوعياً للمؤشر العقاري.