مجلس الوزراء: مساعدات للموظفين المتضررين من الكوارث بالخارج

مطالبة هيئة السياحة بالإعلان عن أسعار مرافق الإيواء وخدمات الأنشطة

وافق مجلس الوزراء اليوم على تطبيق ما قضى به المجلس سابقاً في ما يتعلق بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، على السعودي المنتدب أو المكلف بالعمل في الخارج نظاماً، وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله في الخارج، كما وافق على نظام السياحة، وطالب الهيئة بالإعلان عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

موسم الحج
في بداية الجلسة، توجه سمو ولي العهد بالحمد والشكر والثناء لله جل وعلا على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام حيث تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، موجهاً شكره وتقديره لجميع منسوبي الجهات التي شاركت في أعمال الحج على حسن التنظيم وما قدمته من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، كما عبر سموه عن الشكر والتقدير للتعاون الكبير الذي أبدته الدول الإسلامية والمقيمين والمواطنين بشأن تخفيض نسب أعداد الحجاج نظراً للمشروعات التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على النجاح الذي تحقق ولله الحمد لموسم الحج، مشدداً على المضامين الكبيرة التي وردت في كلمات خادم الحرمين الشريفين ودعواته -أيده الله- أن يعين الأمة الإسلامية على تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه دينها وعزة أوطانها وتعزيز وحدة الصف والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها ولا تجبر ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين، وتأكيده على أنه لا عز ولا تمكين للأمة إلا في التمسك بعقيدتها واستنهاض كل القيم الأخلاقية التي أمر بها الله.

الشأن الدولي

وبين خوجة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها الوضع في الأراضي العربية المحتلة، والأزمة السورية مجدداً مطالبة المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن الدولي الالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك، وأهمية إصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.

وقدر مجلس الوزراء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من دول العالم وما أعربت عنه من إشادة بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للنتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أكد المجلس رفض المملكة تسييس حقوق الإنسان أو الانتقائية والكيل بمكيالين.

قرارات

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق ما قضى به قرارا مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/ 9/ 1426ه، ورقم (275) وتاريخ 15/ 9/ 1432ه المتعلقان بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، على السعودي -موظفاً كان أو متعاقداً- المنتدب أو المكلف بالعمل في الخارج نظاماً، وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله في الخارج، على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية لوضع ضوابط وآلية مناسبة للصرف للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من المواطنين في الخارج.

ثانيا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/ 50) وتاريخ 3/ 11/ 1431ه، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/ 33) وتاريخ 16/ 1/ 1433ه، ورقم (18/ 34) وتاريخ 11/ 6/ 1434ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً الموافقة على نظام السياحة بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً على الهيئة العامة للسياحة والآثار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية.

ومن أبرز ملامح نظام السياحة:
1 يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.

2 - تقترح الهيئة العامة للسياحة والآثار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام القواعد المنظمة لذلك، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

3 - تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار -بموجب النظام- اختصاص مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية وقائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 16/ 10/ 1434ه، وهم:
1 الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود ممثلاً عن وزارة الداخلية.
2 الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلاً عن وزارة الصحة.
3 الدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص.

ثانيا ً - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من نفاذ القرار، وهم:
1 الدكتور راشد بن سليمان بن راشد الراشد الحميد ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية.
2 اللواء الطبيب سعيد بن محمد الأسمري ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية.
3 علي بن سليمان العايد ممثلاً عن وزارة المالية.
4 أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً عن وزارة العمل.
5 عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
6 خالد بن سليمان السليم ممثلاً عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
7 صالح بن عبدالعزيز السبيّل ممثلاً عن شركات التأمين التعاوني.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار وهم:
أولاً الدكتور إسحاق بن حمود الهاجري، و محمد بن سعد الفراج و فهد بن فيصل المعمر، والدكتور خالد بن نهار الرويس ممثلين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ثانياً الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، والدكتور يوسف بن عبده عسيري، متخصصين في مجال عمل الهيئة.

خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثانية والثلاثين ) التي عقدت في الرياض يومي 24 و25/ 1/ 1433ه، والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والقواعد الموحدة لإدراج السندات الصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم بن حمد اليحيى على وظيفة (رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
2 تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
3 تعيين هدى بنت عبدالمحسن بن راشد الرشيد على وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
4 تعيين عبدالله بن علي بن حريبي المرواني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.