نظام الفنادق يُلزم “السياحة” بتحديد أسعار المبيت

أكد الدكتور نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار صلاح البخيت أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم، حيث كانت المنشآت تضع أسعارًا تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 في المائة، وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة، كما يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشددًا على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجباريًّا، مبينًا ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وبدأت الهيئة الإشراف على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429ه، حيث أعادت تصميم معايير الترخيص والتصنيف بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك بعد مناقشات مع شركائها في القطاعين العام والخاص. وبعد اعتماد تلك المعايير تم إعلان تصنيف مرافق قطاع الإيواء السياحي على مستوى المملكة، كما اعتمد سمو رئيس الهيئة سياسة التسعير الجديدة في القطاع، حيث تساعد سياسة التسعير الجديدة الهيئة العامة للسياحة والآثار في مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء، كما أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة للتأكد من الأسعار ومستويات الخدمة المقدمة تسهم في تحقيق رضا النزلاء.
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بالقضاء على فوضى التلاعب بأسعار «الإيواء السياحي» ألزمت الهيئة كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة، بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخرًا، بما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، ما سيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكّن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.