هدد "زوج المسيار" بأخذ ابنه أو خطفه على الرغم من عدم اعترافه به، وأكد أنه ينوي أن يُنفذ تهديده من خلال اتصال تلقته "الزوجة" المنومة بمستشفى النساء والولادة بالطائف لأكثر من شهرين تقريباً تنتظر حلاً لقضيتها المُعلقة التي لم تُحرك من قِبل الجهات المختصة، في حين أن جهود الشؤون الصحية كانت كبيرة تجاهها من حيث توفير العناية اللازمة لها وجميع الخدمات وما تحتاج إليه فضلاً عن إبقائها لديهم دون إخراجها حتى يتم حل قضيتها التي تأخرت لدى الشرطة. ولام الزوج زوجته التي تنكر لها ولابنها "عبد العزيز" في اتصاله بها على تصعيدها القضية إعلامياً، وتساءل عن كيفية التوصل لصحيفة "سبق" التي كشفت القضية ونشرت عنها وتابعتها حتى اللحظة وهددها بقدرته على أخذ الطفل أو خطفه وأنه سينوي فعل ذلك قريباً فيما اطمأنت الزوجة على طفلها الذي لا يمكن خروجه من الحضانة بتعليمات مشددة من قِبل إدارة المستشفى على أن تأتي والدته إليه وتقوم بإرضاعه وكانت إدارة المستشفى قد أمرت بوضع لوحة على سرير الطفل بالحضانة مكتوب عليها "ممنوع تسليم الطفل لوالده مهما كان الأمر" كإجراءات أمنية لازمة تمنع أخذ الطفل حتى انتهاء القضية العالقة بين الزوج والزوجة. ويذكر أن الزوج أنكر طفله وأنكر قبل ذلك الزوجة نافياً أن يكون بينه وبينها أي علاقة في ظل احتفاظ الزوجة بعقد إيجار شقة مفروشة بجدة إبان أن كانت معه بعد زواجهما بأشهر بسيطة موثقاً به اسمه ورقم سجله المدني وكافة المعلومات المطلوبة عنه بعد أن كان قد جردها من بقية الوثائق وأهمها عقد نكاح "المسيار" الذي تم بحضور أحد إخوانها باعتباره محرماً لها والذي أبدى استعداده أخيراً للوقوف والإدلاء بالشهادة والحضور في حال طلبه بعد أن تخلى عنها في بداية الأمر إثر أن بث الزوج شائعة عن أن الجنين الذي في بطنها ليس ابنه متهماً إياها بالزنا وطالب تحليل الحمض النووي وعند طلبه بعد أن وضعت زوجته حملها من أجل إجراء التحليل رفض وتنكر وتهرب واختفى. واستغربت "زوجة المسيار" من أن تُقطع عنها المكالمات الهاتفية عن طريق السنترال الخاص بالمستشفى بخلاف تعامل الممرضات الرسمي جداً فيما كُشف عن عرقلة لبعض الجهات الرسمية من أجل الوصول لها ومنها "التلفزيون ممثلاً في القناة الأولى"، فبعد أن هاتفها واتفق معها بتدخل أحد المسؤولين بالصحة والذي كان دوره رائعاً من أجل تسهيل المهمة إلا أن موظفي السنترال يمنعون تحويل المكالمات عنها ويدعون خروجها من المستشفى دون معرفة الأسباب التي تؤدي لذلك. وحصلت "سبق" على معلومات عن حياة "زوجة المسيار" التي أكملت دراستها حتى حصولها على شهادة الكفاءة المتوسطة ولسوء أحوال العائلة فضلت مساعدة والدتها التي تعمل بالبسطات النسائية في مكةالمكرمة، وكانت متزوجة من رجل آخر وظلت معه قرابة الستة أشهر إلا أن انحرافه وسلوكه منع استمرارها معه على الرغم من أنها كانت حاملاً وطلقت منه إلى أن وضعت مولودها من الزوج الأول واسمه "محمد" ولظروفها المادية الصعبة اضطرت للزواج على "مسيار" من زوجها المعني بالقضية حالياً والذي تعرف على أحد أصدقاء أخيها ومنه وصل لهم وأتم الزواج بحضور إخوانها وبعض الشهود. وتشير معلومات "سبق" إلى أن "زوج المسيار" المُتهرب خطب من أسر متعددة لأكثر من 8 مرات دون قبوله بعد أن كان أصلاً متزوجاً من " ابنة عمه" قرابة السنة ولم يدخل عليها أبداً بعد أن أشاع بأنها "مسحورة" إلا أنها تزوجت بعد ذلك ابن خالها ومارست حياتها بشكل طبيعي، مما كشف كذبه من خلال الشائعة التي نشرها وشاع أمره بين الناس الذين رفضوا تزويجه بناتهم حتى وصل أخيراً لفتاة المدينة "سارة" وتزوج منها مسياراً. ولا تزال "زوجة المسيار" منومة بالمستشفى بعد مرور 63 يوماً منذ دخولها ولم تتحرك الشرطة بالطائف لاستدعاء الزوج الهارب الذي تم التعرف على موقع عمله بأحد القطاعات العسكرية، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام على الرغم من توجيهات صدرت سابقاً من معالي محافظ الطائف تلتها أوامر من مدير الشرطة بالقبض عليه وإحضاره لتسلم الزوجة وابنه بعد التحقيق معه بشأن فعلته التي بدأت بتركها في أحد أحياء مكةالمكرمة وهروبه، وصولاً لتنكره وعدم استلامه إياها، مما دعا الزوجة إلى رفض العودة إليه، وتُطالب فقط بإثبات نسب ابنه له وإنقاذ سمعتها بعد اتهامه لها بالزنا. يذكر أن والد "زوجة المسيار" كان قد توفي في أحداث الحرم إبان دخول الضال جهيمان له قبل 30 عاماً، حيث تعرض لطلقة نارية أودت بحياته وكان يؤدي العمرة وكانت هي في العام الأول من حياتها وظلت لا تعرف عنه شيئاً حتى الآن كذلك تجردت من جميع الإثباتات والتعريف.