"بِر جدة" يمنح 17 مستفيدة قروضاً ب135 ألف ريال

طلبات لأسر جديدة ترغب في الاستفادة من البرنامج

قدَّمت جمعية البِرِّ بجدة قروضاً ل17 أسرة مستفيدة، بإجمالي مبلغ 135 ألف ريال، ضمن برنامج الأسر المنتجة خلال شوال المنصرم، في الوقت الذي استقبل فيه البرنامج 9 طلبات لأسر جديدة ترغب في الاستفادة من البرنامج يتم دراستها؛ لإدراجها ضمن الأسر المستفيدة.

وأكد أمين عام جمعية البِر بجدَّة وليد أحمد باحمدان أن برنامج الأسر المنتجة احتوى على كثير من صور الإبداع وحب العمل، وساهم في توليد العديد من القصص الرائعة من النجاحات لأشخاص وأسر كانوا في الماضي محتاجين، فأصبحوا منتجين بفضل الله تعالى، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي يواصلها البرنامج.

وأبان "باحمدان" أن المستفيدات يحصلن على الدعم بعد تدريبهنَّ وتمكينهنَّ وإعداد دراسة جدوى لمشاريعهنَّ، ثم تقديم القروض المناسبة لهنَّ، مشيراً إلى سعي الجمعية للمساهمة في زيادة دخل النساء اللاتي يملكن مشاريع متناهية الصغر، من خلال تقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن؛ لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهنَّ من داخل منازلهنَّ.

وأكد "باحمدان" سعي الجمعية لتوفير قروض للنساء لصالح مشروعات صغيرة واللاتي لا يتملكن أية ضمانات للاقتراض من البنوك التجارية أو مؤسسات التمويل الأخرى؛ وذلك من أجل النهوض بهذه الفئة اقتصادياً واجتماعياً، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأسر محدودة الدخل، مبيناً أن البرنامج يهدف للقضاء على الاتكالية والتخاذل والاستسلام والكسل؛ من خلال خلق وتطوير مفهوم الأسر المنتجة والتي تساهم في خلق فرص عمل خاصة للمرأة من خلال عدد من الأعمال اليدوية والفنية كالمشغولات المنزلية والإكسسوارات وأعمال الخوص والسدو والعطورات المخلطة والتحف الجبسية.

وأكد أمين عام الجمعية حرص الجمعية على تدريب السيدات على أفضل الآليات المعمول بها في تنفيذ مثل هذه المشاريع مكتبياً وميدانياً، إضافة لتوثيق التواصل بين منسقات الإقراض والمقترضات للاطلاع الدائم على مستجدات العمل والتوجيه المستمر، وتقديم الدعم المعنوي وتدريب المقترضات على كيفية حساب الربح والخسارة وتذليل العقبات إن وُجِدت، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن، وكذلك تهيئة المتقدمات نفسياً لدخول سوق العمل من داخل منازلهن بطريقة متدرجة كل حسب ميولها.

يشار إلى أن إحصاءات برنامج الأسر المنتجة التابع لجمعية البر بجدة أفادت بأن نسبة المشاريع التجارية تبلغ 66%، فيما تبلغ نسبة المشاريع الصناعية 28% والخدمية 6%.