تأجيل محاكمة "مبارك" حتى الأحد.. والعادلي يرد من قفصه

أجلت قضية محاكمة الرئيس المصري المخلوع، إضافة إلى الوزير العادلي ومساعديه حتى الأحد القادم، بعد جلسة خامسة أبعدت شبح التهمة الموجهة لمبارك بالأمر بإطلاق النار على المتضاهرين، في حين اتهم الشاهد الثامن العادلي بإعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين من دون الرجوع إلى غرفة العمليات، إضافة إلى قطعه الاتصالات فيما سمي ب"جمعة الغضب".
ونفى اللواء العادلي لأول مرة من داخل قفص الاتهام ما جاء على لسان الشاهد الثامن، مؤكداً أن أمن الدولة هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.
فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك: "لا تعليق على الشاهد".
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق".
وقال اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.
من جانبه، وصف المستشار أحمد رفعت، القاضي الذي ينظر محاكمة مبارك، شهادة الشاهد الثامن، المقدم عصام حسني، ب"الاستنتاجية"، وقال: إنه سمع ما أدلى به في شهادته، لكنه لم يشاهد ما حدث، نقلاً عن تقارير إعلامية مصرية.

وكان عصام حسني، المقدم بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي والشاهد الثامن في قضية مبارك، في قضية قتل الثوار أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قد أكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير.
وقال الشاهد: إن الداخلية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير، وإنه كان لدى قياداتها تخوف من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم، وإنه تم إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر أكاديمية الشرطة.
وأكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية.
وأضاف: إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات.
ومن جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن على شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على الشهادة قائلاً: إن الشاهد لم يعلم شيئاً ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن.