محاكم المملكة تنظر 682 ألف قضية في عام 1433

بينها 226 ألف حقوقية والرياض الأولى والباحة الأخيرة

بلغ إجمالي الأعمال المنظورة في محاكم المملكة ال (275) خلال العام المنصرم (681998) منها (226989) قضية حقوقية, و(110150) قضية جنائية, و(242933) إجراءً إنهائياً, و(101926) صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل.

وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل عن أعمال المحاكم في المملكة تصدر منطقة الرياض أعمال هذه المحاكم ب (165546) قضية, يليها محاكم منطقة مكة المكرّمة بعدد (140878) قضية, تبعها محاكم المنطقة الشرقية بواقع (68625) قضية.

وجاء بعدها محاكم منطقة عسير سجلت قضايا بواقع (68031) قضية، ثم محاكم منطقة القصيم سجلت قضايا بلغت (53541) قضية، فيما أتت بعد محاكم منطقة المدينة المنوّرة مسجلة (50661) قضية.

ووصلت محاكم منطقة جازان إلى (45525) قضية، أتى بعدها محاكم منطقة حائل بواقع (20018) قضية، تلتها محاكم منطقة تبوك بواقع (18969) قضية.

وبلغت قضايا محاكم منطقة الحدود الشمالية (12429) قضية، في حين جاءت محاكم منطقة الجوف في المرتبة الحادية عشرة بين المناطق ممثلة (10951) قضية.

وحققت محاكم منطقة الباحة الأقل بين مناطق المملكة في عدد قضاياها بواقع (10032) قضية.

وذكر التقرير أن إجمالي القضايا المنتهية في محاكم المملكة (319756) قضية، منها (86441) قضية حقوقية , و(65669) قضية جنائية, و(3605) حجج استحكام, و(102137) نماذج, و(61904) إنهائيات أخرى.

وكانت وزارة العدل قد قامت بتفعيل إصدار الصكوك إلكترونياً وتفعيل الشبكة الإلكترونية في المحاكم وربطها عن طريق الشبكة الإلكترونية بمركز المعلومات بالرياض، في إطار سعي الوزارة لتعميم استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في مجالات أعمال الدوائر الشرعية كافة للتحول لاستخدام التقنية كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.

ويعمل النظام على ضمان سلامة إصدار الصكوك ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي.. كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقتٍ، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.