وزير العمل: برامج ومبادرات مبتكرة ومتطورة لدعم التوطين

أكد أن قادة البلاد لا يألون جهدًا في دعم هذا التوجه

قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن قادة هذه البلاد "لا يألون جهدًا في دعم كل ما له علاقة بالتوطين وفرص العمل"، وأضاف بأن وزارة العمل تنتهز فرصة الاحتفال باليوم الوطني لتعبر عن امتنانها وشكرها للثقة الكريمة التي منحتها إياها القيادة للمشاركة في دعم وتنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني، وذلك عبر توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة لمواطنيها.

وشدد على أن الوزارة تجدد التزامها بالمبادرة والابتكار للمساهمة في الحراك الوطني عبر تنفيذ سياسات وتنظيمات تؤسس لسوق عمل واعد بأطر احترافية وفقاً للتشريعات الدولية.

وعبّر "فقيه" عن اعتزازه بالنتائج الملموسة التي أسفرت عنها جهود الوزارة في عدد من البرامج التي تدفع بالشباب السعودي للمنافسة في القطاع الخاص، بحسب ما يتمتع به من مهارات، لرفع معدلات التوطين وإحلال الأيدي السعودية محل العمالة الوافدة.

وشدّد على أن نجاح التوطين مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، عطفاً على أنه مسؤولية مجتمعية.

وأكد "فقيه" أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة ستواصل دعمها للمنشآت الساعية للتوطين عبر برامج ومبادرات مبتكرة ومتطورة وفقاً لدراسات ونتائج البرامج السابقة.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية الملموسة التي حققها برنامج "نطاقات" لاقت الرضا والاستحسان على الصعيدين المحلي والدولي، منها على سبيل المثال وليس الحصر أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013م ومؤتمر العمل الدولي المقام حديثاً في جنيف.

ولفت وزير العمل إلى أن أبرز نتائج تطبيق "نطاقات" منذ إطلاق البرنامج في شهر يونيو 2011م توظيف ما يقرب من 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفاً جديداً في القطاع الخاص حتى نهاية 2012م.

وبحسب الوزير شهد توظيف المواطنات في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة في عام 2012م؛ إذ بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في ذلك العام نحو 180 ألف موظفة سعودية، وهذا يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه بالقطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.

ولفت "فقيه" إلى مساهمة "نطاقات" في توظيف 17 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، و41 ألف طالب وطالبة، وتوظيف 117 ألف مسجل في قاعدة بيانات حافز (13 % في القطاع الحكومي، 87 % في القطاع الخاص).

وقال إن الوزارة إلى جانب إلزامها لمنشآت القطاع الخاص ببرنامج "نطاقات" تواصل سعيها لتنظيم سوق العمل عبر حزمة من التنظيمات والبرامج تعمل بالتوازي، منها "العنوان الوطني" لدعم آليات التفتيش؛ إذ سيتمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقاً للإحداثيات الدقيقة، وتطبيق برنامج "حماية الأجور" لضمان حصول الموظفين على أجورهم، والتأكد من التزام المنشأة بالتوطين والحملة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد.

وأثنى على جهود ركائز منظومة العمل في السعودية كافة التي تتمثل - إضافة إلى وزارة العمل - في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.