ردَّت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على تساؤلات مجموعة من منسوباتها الإداريات عن عدم قبول أبناء غالبيتهن في الحضانة، ومناشدتهن المسؤولين في الجامعة النظر في وضعهن، وفتح باب القبول لأطفالهن، وذلك ب"تعقيب"، طغت عليه الحساسية المفرطة. وتوهمت الجامعة أن الهدف من نشر تقرير تساؤلات الإداريات عن أسباب رفض أطفالهن، ومناشدتهن قبول الأطفال، هو الإساءة لسمعتها.
ووصفت الجامعة التقرير بالادعاءات الكاذبة، والمزاعم المختلقة، وتزوير الحقائق، وغيرها من العبارات التي تفضح الحساسية المفرطة للجامعة من وسائل الإعلام.
وبدلاً من توضيح نِسَب المسجلين من الأطفال، وتبرير أسباب تأخير تسجيل قوائم الانتظار حتى اليوم، اتجهت الجامعة إلى التهديد والوعيد، ورمي التهم جزافاً.
"سبق" تنشر التوضيح نصياً مع رد المحرر:
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
إشارة لما سبق نشره في صحيفة "سبق" الإلكترونية بتاريخ 22/ 10/ 1434ه، تحت عنوان (إداريات جامعة نورة يتساءلن عن مصير أطفالهن مع بدء الدوام)، وما تضمنه هذا الخبر من أن الحضانة تواصل تسجيل أطفال الطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية، أما الإداريات فتم رفض طلبات غالبيتهن دون مبررات واضحة، ولأن هذا الخبر جاء مخالفاً للأصول المهنية الإعلامية، ومشتملاً على ادعاءات ليس لها من الصحة نصيب، فإن الجامعة تأسف أن يتم نشر هذا الخبر بما يحمله من إساءةٍ وتشهير بالجامعة، دون أن تلتزم الصحيفة بالواجب المهني في استطلاع رأي الجامعة وتعليقها عليه قبل النشر، ثم بعد بيان موقف الجامعة يمكن إما عدم نشر هذه الادعاءات المختلقة، أو على الأقل نشرها مقرونة بتوضيح الجامعة لموقفها.
واستناداً إلى الأوامر السامية الكريمة، ومنها الأمر السامي رقم 42283 في 27/ 9/ 1432ه، المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 33478 في 9/ 9/ 1434ه، بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية، يتجاوز بعضها حدود النقد البنّاء، بعيداً عن المصداقية والموضوعية، ودون التحري عن صحة المعلومة، وأن على كل جهة واجب الرد وفق ما لديها من معلومات، وفي حال تجاوزت الوسيلة الإعلامية معايير النقد البنّاء فعلى الجهة الحكومية رفع دعوى ضدها وفق الأنظمة والتعليمات.. فإن إدارة الجامعة توضح للجميع ما يأتي:
أولاً: سعياً من الجامعة لتوفير وسائل الراحة والخدمات اللازمة كافة لمنسوباتها، تم التعاقد مع جهة مختصة لتشغيل الحضانة في المدينة الجامعية، واستقبال ما يقارب 700 طفل من أطفال طالبات الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية فيها.
وقد تم افتتاح المرحلة الأولى، والانتهاء من التسجيل الفعلي لعدد 246 طفلاً وفق التوزيع الآتي:
• عدد 33 طفلاً من أطفال طالبات الجامعة.
• عدد 18 طفلاً من أطفال أعضاء الهيئة التعليمية.
• عدد 195 طفلاً من أطفال أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة.
وجارٍ العمل على البدء في المرحلة الثانية؛ وذلك لاستيعاب عدد أكبر من أطفال منسوبات الجامعة.
ومما سبق يتضح عدم صحة المزاعم الواردة في الخبر، من أن الموظفات الإداريات في الجامعة محرومات من هذا الحق، وأنه مقصور فقط على الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، بل إن أعداد أطفال الإداريات هي النسبة الأكبر من المستفيدين من خدمات الحضانة.
وتؤكد الجامعة في هذا الصدد حقها في مساءلة كل من يسعى للإساءة إلى سمعتها، من خلال نشر الأخبار الكاذبة، أو تزوير الحقائق.
وتتمنى الجامعة ألا تقبل أي وسيلة إعلامية، تحافظ على مهنيتها، أن تكون أداةً لمثل هذه الإساءات دون تثبُّت أو حرص على المصداقية.
ونسأل الله الهداية للجميع، وأن يحفظ وطننا وولاة أمرنا من كل سوء، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة ديننا ووطننا.
رد المحرر:
في البداية تشكر "سبق" للجامعة اهتمامها بما نُشر، ووصول توضيحها بعد عشرة أيام من نشر التقرير، وتؤكد أنه وقبل النشر تم الاتصال مرات عدة على الأرقام الموضحة في إعلان التسجيل بالحضانة، وكانت إما مشغولة أو لا تجيب، وفي هذه الحالة من الصعب الانتظار أياماً خوفاً من فوات فرص التسجيل لمن يعانين من الرفض وقتها.
ونؤكد أن الهدف من نشر التقرير هو البحث عن أسباب عدم تسجيل أبناء مجموعة من الإداريات اللاتي بعثن بشكواهن للصحيفة، مستعرضات معاناتهن، إضافة إلى عرض مناشدتهن المسؤولين في الجامعة النظر في وضعهن أملاً بقبول أطفالهن.
وتبيِّن "سبق" أنها لم تُشِر إلى رفض أطفال جميع الإداريات، وأن جميعهن محرومات كما (تهيأت الجامعة)، وإنما قالت (الغالبية) اللاتي ما زلن في قوائم الانتظار، ويؤكدن أن من تم تسجيل أطفالهن من الإداريات كان في فترة سابقة.
وتؤكد "سبق" أن الإداريات أوضحن أنهن راجعن قسم التسجيل مجدداً بعد نشر التقرير، وتحوَّل الرفض الذي كان قبل النشر إلى قبول مؤجَّل بتسجيلهن في قوائم انتظار، وإعطاء وعود بالقبول خلال الأيام المقبلة، وهي الإجراءات التي لم تكن موجودة سابقاً.
"سبق" تجدِّد التساؤل عن مصير قوائم الانتظار الحالية لأطفال الإداريات، وتتمنى أن تكون ردود الجامعة المستقبلية على ما يُنشر في وسائل الإعلام أكثر هدوءاً، وأن تركز على بحث الملاحظات ومعالجتها وتوضحيها بطريقة أفضل، بدلاً من الحساسية المفرطة والاحتقان و(التهيؤات) والتهديدات.
