القبض على يمني و3 سعوديين اشتركوا في قتل مواطن ب"محجر جدة"

أوقعوا به نتيجة خلافات مالية حول اتجارهم بمادة الحشيش المخدر

تمكنت فرقة من البحث الجنائي بشرطة جدة من القبض على أربعة جناة؛ اشتركوا في قتل مواطن بحي المحجر جنوب المحافظة بعد اختطافه، في أقل من ست ساعات من ارتكابهم الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن غرفة عمليات الأمن تلقت بلاغاً يوم الثلاثاء 20 شوال الجاري بتعرض شخص في عربة من طراز "كورولا" لإطلاق نار من قِبل مجهولين، ولوا بالفرار من الموقع، جنوب المحافظة، وتحديداً بحي المحجر "جسر الخير".

وأضاف: "على الفور تم توجيه دورية الموقع للتأكد من البلاغ، واتضح فعلاً وجود سيارة بها شخص متوفّى بطلق ناري، وهو سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 47 عاماً؛ وإثر ذلك جرى انتقال الأدلة الجنائية والطب الشرعي للموقع وضباط التحقيق بمركز شرطة النزلتين للوقوف على مجريات الحادث ومعرفة أسباب وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات المتوافرة، وتم تكوين فريق أمني متخصص في مثل تلك القضايا بتوجيه من مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني الذي باشر الحادث ميدانياً، وتم بث التحريات السرية".

ولفت أنه اتضح ضلوع أربعة أشخاص في عملية التخطيط والتنسيق للإيقاع بالضحية بعد استدراجه واختطافه، ومن ثم احتجازه، ولكن الأمور لم تكن كما رُسم لها؛ إذ تكشّفت الأمور للضحية، وحاول الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها، إلا أن أحد الجناة قام بإطلاق طلقة واحدة على المتوفى في منطقة الصدر.

وقال ناطق الشرطة إن السبب الرئيسي وراء قيام الجناة بفعلتهم هو خلافات مالية وتصفية حسابات بينهم وبين المجني عليه؛ من جراء قيامهم جميعاً بالاتّجار بكمية من مادة الحشيش المخدر، واختلافهم على تحصيل مبلغ العملية المقدر ب160 ألف ريال.

وكشف "البوق" القاتل، وهو يمني الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، وشركاؤه ثلاثة أشخاص سعوديين، الأول 43 عاماً والثاني 30 عاماً والثالث 31 عاماً، وجميعهم من أرباب السوابق في قضايا سطو واستخدام وحيازة وترويج المخدرات بأنواعها وسرقة السيارات، وقضايا أخرى متنوعة.

وأبان أن رجال البحث الجنائي قاموا بالانتقال برفقة القاتل ورفقائه، وتم تمثيل الحادث، كما تم إحضار سلاح الجريمة الذي قام المتهم الأساسي بإخفائه ودفنه بمنزل شعبي بحي غليل، وأيضاً جرى استكمال إجراءات الضبط مع المتهمين كما جاء في أقوالهم بما تطابق مع أقوال الشهود وما هو مدون بالمحاضر، وتمت إحالة كامل الأوراق مع المتهمين إلى دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق معهم فيما نُسب لهم من تُهم.