الصحف السعودية: 92 % من الإناث يتابعن أخبار الجريمة الأخلاقية

" الكريّع " : لا وجود للطب البديل

نشرت صحيفة " اليوم " نتائج دراسة ميدانية أشارت إلى أن نسبة 100 في المائة من أفراد العينة الذكور يتابعون أخبار الجريمة الأخلاقية، وان 92.3 في المائة من الإناث أيضا يحرصن على المتابعة، و في مقابلة مع صحيفة " الرياض " تحدى الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبالإحصائيات كل من يشكك بكفاءة المخرجات التعليمية للمؤسسة، وفي تحد من نوع آخر نشرت صحيفة " الحياة " رفض كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أبحاث الرياض الدكتورة خولة الكريّع، الاعتراف التام بما يسمّى ب «الطب البديل»، ونشرت صحيفة " الجزيرة " نتائج دراسة كشفت أن الأسرة في المملكة تستقطع 45% من دخلها لتملك وحدة سكنية، بينما تبلغ النسبة العالمية 30 % من دخل الأسرة للسكن.


92 بالمائة من الإناث يتابعن أخبار الجريمة الأخلاقية
كشفت صحيفة " اليوم " نتائج دراسة علمية ميدانية أجريت للتعرف على (إتجاهات الجمهور نحو نشر أخبار الجريمة الأخلاقية بوسائل الإعلام) والتي أكدت أن هذا النوع من الأخبار يحظى بالاهتمام والمتابعة من الشباب السعودي من الجنسين، حيث أشارت نسبة 100 في المائة من أفراد العينة الذكور إلى الحرص على متابعة أخبار الجريمة الأخلاقية، فيما أثبتت الدراسة أن نسبة 92.3 في المائة من الإناث أيضا يحرصن على المتابعة.
واحتلت جرائم الدعارة الترتيب الأول في الجرائم الأخلاقية التي يفضل قراءتها الشباب السعودي في وسائل الإعلام بنسبة 21.7 في المائة، وجاءت أخبار المعاكسات في المرتبة الثانية بنسبة 17.4 في المائة، يشار إلى أن فلاح بن محمد النمشان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حقل، كان قد أورد معلومات هذه الدراسة خلال محاضرة عن (نشر أخبار الجريمة الأخلاقية وقضاياها).

الغفيص: من يشكك بكفاءة مخرجاتنا التعليمية فليأت ويرى

بالإحصائيات تحدى الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من يشكك بكفاءة المخرجات التعليمية للمؤسسة، وذلك في مقابلة مع صحيفة " الرياض " أكد فيها أن هناك حوالي ألفي متدرب سيبتعثون في برنامج خادم الشريفين خلال الشهرين القادمين إضافة إلى ألفي متدرب سيتم إلحاقهم بكلية إعداد المدربين التقنيين بالرياض وهذا مما يرفع من الكفاءة التدريبية لهؤلاء الخريجين، وقال الغفيص " أن لدى المؤسسة شراكات إستراتيجية مع الكثير من الجهات والشركات من ضمنها شركتا ارامكو وسابك من خلال المعهد العالي للبلاستيك ومعهد شيفرون للخدمات البترولية، إضافة إلى شركات أخرى عبر المعاهد التخصصية المتعددة، وأوضح أن المؤسسة من أكثر الجهات الحكومية التدريبية إلحاقا لمنسوبيها في برامج الابتعاث الخارجي، حيث أن لديها الآن أكثر من 450 مبتعثا لدراسة مرحلة الماجستير وأكثر من 1500 متدرب ملتحقين بدورات تدريبية خارجية، كما أكد أنه لا توجد رسوم على التعليم الموازي المسائي، وقال: أن النقد الهادف يصحح المسار وأن من ينتقد لا بد أن يكون ملماً بكامل المعلومات ومطلعا على التفاصيل، ودافع الدكتور الغفيص عن المؤسسة بقوله أن المؤسسة لم تنشأ بقرار فردي ليأتي شخص ويقول أنه ليس لديه قناعة بعدم وجودها، داعيا من يتحدث عن مخرجات المؤسسة الاطلاع عن قرب ومن ثم الحكم على نجاح برامج المؤسسة من عدمها.



الكريّع: لا وجود للطب البديل... ومن يؤمن به عليه إثباته

وفي تحد من نوع آخر نشرت صحيفة " الحياة " رفض كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أبحاث الرياض الدكتورة خولة الكريّع، الاعتراف التام بما يسمّى ب «الطب البديل»، معتبرة أنه غير حقيقي ولا يدخل ضمن نطاق الجانب الصحي العلمي، مطالبةً من يصر على حقيقته بإثبات ذلك بالأدلة والبراهين العلمية، وقالت الكريّع خلال لقائها مجموعة من الطلاب والطالبات والمهتمين بالجانب الطبي في المؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي: "حديثي عن الطب البديل جعل البعض يعتقد أنني مضادة للدين والشريعة، إذ تم تفسيره وتحليله بحسب أهواء البعض، بعيداً عن الجانب العلمي ". وأضافت: "أنا أطالب فقط بالدليل القاطع الذي يثبت أن الطب البديل قائم وحقيقي، وليس في كلامي ما هو مضاد للدين " ولفتت إلى أن الإنسان عبارة عن جسد وروح، " ويحتاج إلى العلاج في كلا الجانبين حتى تكون هناك موازنة بين الجسد والروح لا أن يفوق الجانب الروحي بالعلاج القرآني ومياه زمزم على الجانب الجسدي "، مؤكدة أن العلاج الروحي موجود في بعض الأديان السماوية الأخرى.
وأضافت أنها ستعمل جاهدة بجانب زملائها الأطباء للحد من مرض السرطان وفق طرق علمية، مشيرةً إلى أنهم يعملون لمساندة المرضى في تخطي هذا المرض، والعمل على عدم تفاقمه، موضحة أن طالب الطب لا بد أن يخرج بعد دراسته وهو حامل معه أكبر كمية من المعلومات بخلاف الطلاب الآخرين في التخصصات الأخرى، ودعت الكريع خلال لقائها كل امرأة سعودية بإثبات نفسها وإثبات تميّزها، وقالت "كوني محاربة ولا تجعلي الصورة التي يحاول بعض الإعلاميين رسمها بطريقة لا توحي بالمثالية العملية ولا تشكّل الحقيقة بالتأثير عليكن، فهناك من يحاول منعها من إثبات نفسها ويسعى إلى محاربتها بكل السبل "، مطالبة الجميع بالعمل على جانب التشجيع وبث روح الحماسة في نفوس الغير، مضيفةً أنها لا تحب أسئلة الإعلاميين التي تتمحور فيمن ساندك ومن دعمك، معتبرةً أن هذا النوع من الأسئلة لا يفترض أن يخرج من الإعلامي الناجح.


الأسرة في المملكة تستقطع 45% من دخلها لتملك وحدة سكنية
نشرت صحيفة " الجزيرة " نتائج دراسة أعدها د. رائد بن منصور الدخيل عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود بعنوان: «تمكين الأسر السعودية من تملك السكن» والتي كشفت ان الأسرة في المملكة تستقطع 45% من دخلها لتملك وحدة سكنية، بينما تبلغ النسبة العالمية 30 % من دخل الأسرة للسكن، ولهذا فان نسب التملك السكني في المملكة تتراوح ما بين 30% -40%، في حين أن العكس يحدث في الدول المتقدمة حيث تتراوح نسب التملك السكني في هذه الدول ما بين 60 % - 70 % ، ورصدت الدراسة ثلاثة أنواع من المعوقات تحول دون تملك الأسر السعودية لمسكن، أولها المعوق التنظيمى ويتمثل في تأخر إقرار وتطبيق تشريعات ونظم سوق العقار مثل: أنظمة الرهن العقاري، وتأخر الهيئة السعودية للإسكان في إعداد خطة شمولية للإسكان مبنية على قاعدة معلومات دقيقة، وتأخير تطوير برنامج منح الأراضي للمواطنين ليتماشى مع الإحتياجات الحالية للأسرة السعودية وتأخر تطبيق الكود السعودية المناسب لإحتياجات الأسرة السعودية وتحديد الحد الأدنى لمواصفات مواد البناء، أما المعوق الثاني فهو المعوق الاجتماعي، حيث يفضل معظم المواطنين الإقامة في المدن الرئيسية ذات التكلفة الأعلى للأراضي، إلى جانب المبالغة في حجم السكن وزيادة عدد عناصرها البناء والتشطيب، واللجوء إلى الأساليب التقليدية المكلفة وتجاهل تكلفة التشغيل والصيانة، إلى جانب قلة الوعي بأهمية الادخار ورصد المبالغ الكافية لتوفير السكن، ويأتي المعوق الإقتصادى كنصر ثالث يحول دون تملك الأسرة للسكن، ويتمثل في قلة موارد التمويل العقاري بشروط ميسرة، وإحجام المصارف السعودية في المرحلة الحالية عن إقراض المشاريع العقارية، قلة التنسيق والتأخير الناتج من قبل مقدمي خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي للأحياء والمجمعات السكنية الجديدة، تركيز شركات البناء على مشروعات سكنية للفئات ذات الدخول المرتفعة، متجاهلة الشرائح الكبرى ذات الاحتياج الفعلي من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية. ولحل مشكلة تملك السكن رصدت الدراسة عدة حلول وتوصيات أهمها تطوير وتسهيل وتسريع أنظمة وتصاريح البناء والتخطيط وتقسيمات الأراضي والخدمات، تجميع إدارات الرخص في إدارة واحدة، تطبيق قرار تطوير برامج منح الأراضي، تطوير أنظمة تقسيمات الأراضي لإتاحة المزيد من المرونة مع مراعاة الحلول المناسبة