قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء وقف إصدار تصاريح تصدير السلاح إلى مصر لمنع السلطات هناك من استخدامه في القمع. وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في ختام الجلسة الاستثنائية التي عقدتها دول الاتحاد الثماني والعشرين لبحث كيفية مواجهة العنف في مصر، أن "الدول الأعضاء اتفقت على وقف إصدار تصاريح تصدير أي نوع من العتاد العسكري إلى مصر يمكن استخدامه كأداة للقمع هناك".
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أبدوا رفضهم للعنف الذي تستخدمه الحكومة المصرية، فيما دعا غالبيتهم إلى عدم قطع العلاقات مع القاهرة باستثناء التعاون العسكري بهدف تسهيل عودة الاستقرار للبلد العربي.
كما اتفقت دول الاتحاد على "مراجعة مساعداتها لمصر، على أن تكون موجهة للجماعات الأكثر فقراً في البلاد وللمجتمع المدني".
وكررت كاثرين أشتون دعوة أوروبا لجميع الأطراف في مصر "بوقف العنف وإنهاء التحريض والكف عن الخطابات المليئة بالكره".
وذكرت أن الاتحاد يدين "بشدة" العنف في مصر سواء من جانب القوات الأمنية، التي اعتبرها تقوم بعملية قمع، أو "الأفعال الإرهابية مثل قتل رجال شرطة في سيناء أو تدمير العديد من الكنائس أو الهجوم على المجتمعات القبطية أو الهجوم على مؤسسات الحكومة والمتاحف".
وأضافت "الاتحاد الأوروبي يرغب في أن تلتزم جميع الأطراف بحوار حقيقي يشمل الجميع ويؤسس عملية ديمقراطية".
وشددت كاثرين أشتون على أن مصر "تعد شريكاً مؤثراً" لدى الاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب حوض البحر المتوسط ولهذا فإن العلاقات الثنائية "تعد هامة للغاية".
وبسؤالها عما إذا كان الاتحاد الأوروبي فقد دوره كعامل دولي مؤثر في المنطقة، ردت كاثرين أشتون: "الاتحاد الأوروبي لا يخطط للتوسط في الأزمة، لأن الشعب المصري فقط هو من ينبغي عليه صياغة عملية الحوار السياسية".
ورأت أن "القضية هي أننا نساعد من واقع التجربة التي عاشتها العديد من بلادنا، التي لم يخل فيها التاريخ من صعوبات".
وقتل المئات في مصر منذ الأسبوع الماضي على خلفية مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أعقبت فض اعتصامين لأنصار الأخير يوم الأربعاء الماضي في القاهرة والجيزة.
