تقدَّم ثلاثة نواب كويتيون الأحد بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة، واتهموه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج. ويتهم النواب الثلاثة أيضاً رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بالإضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نُشِرت في البحرين؛ للمساهمة في إعادة الهدوء وإخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد. ويأتي طلب الاستجواب هذا فيما العلاقات تبدو متوترة بين الأقلية الشيعية "30 % من المواطنين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة"، والأكثرية السنية على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والإقليمية، بما في ذلك في البرلمان، حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من أصل خمسين. وكان نواب سنة وشيعة اشتبكوا بالايدي بعد أن اعتبر أحد النواب الشيعة أن الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو "خرّيجو تنظيم القاعدة". والنواب الثلاثة هم الإسلاميان محمد هايف ووليد الطبطبائي والنائب المستقل المناهض لإيران مبارك الوعلان. ويعتبر النواب الثلاثة أن رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه الكويت. وكانت محكمة في الكويت حكمت في آذار/ مارس على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الضلوع في شبكة تجسس لصالح إيران. وكان البرلمان قرّر الثلاثاء تأجيل بحث طلب استجواب آخر لرئيس الوزراء لمدة سنة بعد إعلان الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
