مداخلة هاتفية تكشف تضارباً في تصريحات وزارتين بشأن خريجات المعاهد

متابعون ونقاد يشبِّهون مداخلة "الجبل" بالعاصفة

" ليست كل الغيوم ممطرة " ! بهذه الجملة بدأ أحد النقاد الإعلاميين بنقد المداخلات الهاتفية في برنامج "المستشار التعليمي" الذي يقدمه الإعلامي المميز محمد الدخيني، مساء أمس الأحد والذي إستكمل فيه الحديث مع الدكتور راشد بن غياض الغياض مدير شؤون المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بحركة النقل الخارجي وتدريب المعلمين والمعلمات ورتبهم الوظيفية وغيرها، وأكد الناقد أن المداخلة الأبرز كانت ل "بدر الجبل" المتحدث الإعلامي لحملة المطالبة بحقوق خريجات المعاهد، لأنها حولت مسار البرنامج بشكل تصاعدي وكشفت تضارباً بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم في أمر تعيين الخريجات .
العديد من النقاد والمتابعين للبرنامج، أجمعوا على تميز المذيع محمد الدخيني واحترافية تعاطيه مع المداخلة الأبرز، أو كما وصفت بالعاصفة للمتحدث الإعلامي لحملة المطالبة بحقوق خريجات المعاهد "بدر الجبل" والذي استنطق فيه الدكتور الغياض ليكشف عن تضارب كبير في تصريحات المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والتربية، حيث أكد الغياض في إجابته عن تساؤلات "الجبل" أن وزارة التربية حريصة على أي خريجة سواء خريجة معاهد معلمات أو خريجة كلية متوسطة أو الجامعات، فكلهن بنات الوطن وكلهن مواطنات في حاجة إلى الرعاية، مشيراً إلى أن هذه المعاهد أنشئت من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث كانت في حاجة إلى مثل هذه المؤسسات التي تعد بعد الثانوية أو بعد المتوسطة معاهد تخرج معلمات في المناطق الطرفية بالمملكة، والوزارة في فترة معينة تولتها بشكل مباشر ثم بعد ذلك توقفت منذ نحو 7 سنوات، ثم بقي التعيين متوقفاً وأغلقت المعاهد تدريجياً، مبيناً أنه بعد إيقاف المعاهد هناك جهة مختصة لقضايا التعيينات عموماً وهي وزارة الخدمة المدنية هي المعنية بعدما أوقف التعيين من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن هناك توجيهاً سامياً بدراسة وضعهن، حيث شكلت لجنة من أكثر من جهة تمثلت في وزارات التربية والخدمة والتخطيط والمالية والداخلية، حيث تم تشكيل اللجنة لدراسة وضع الخريجات وهذه اللجنة قائمة ومستمر عملها حتى الآن، مضيفاً أن اللجنة كلفت وزارة التربية بحصر أعداد الخريجات، ثم وضع برنامج على موقع الوزارة لحصرهن وتم حصرهن حيث وصلت أعدادهن 12000 خريجة، وتم تزويد اللجنة بالأعداد والأسماء، منوهاً بأن اللجنة ما زالت تعمل ولكن لم تنته بعد من عملها.
في حين يأتي كشف التضارب في التصريحات عندما صرح عبد الكريم بن محمد الهميلي، مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية، في إحدى الصحف الكبرى بالمملكة في يوم الأحد 21 من فبراير 2010 م والذي أكد فيه أن وزارة الخدمة المدنية تبنت موضوع خريجات معاهد المعلمات ورفعت بذلك للمقام السامي الكريم وصدر بشأنه توجيه كريم بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، موضحاً أن اللجنة رفعت ما توصلت إليه من توصيات إلى المقام السامي الكريم، وسوف يعلن، بإذن الله، ما تقرر حوله فور صدوره !!
وكانت مداخلة "بدر الجبل" التي كشفت هذا التضارب في التصريحات بين وزارتي التربية والخدمة المدنية قد أوضحت أن قضية معاهد المعلمات ليست قضية تعيين فحسب، وليست قضية تهميش فحسب، بل تنقسم إلى قسمين وليس لهما حل إلا التعيين، فالقسم الأول خريجات لهن أكثر من 13 سنة وعدتهن وزارة التربية والتعليم بالتعيين ولكن لم يتم تعينهن حتى الآن، في حين أن القسم الثاني خريجات إحتاجت إليهن الوزارة في فترة معينة لمدة 10 سنوات، ثم فجأة تقوم الوزارة بفصلهن من العمل دون أي سبب، حرمتهن من كل شيء: احتساب سنوات الخدمة, الراتب, التقاعد, وكذلك قيمة نفسية ذاتية واجتماعية لهن.
والسؤال هنا هل تتحمل وزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية تبعات قضية خريجات معاهد المعلمات؟ وإذا كانت تتحملها وزارة الخدمة المدنية أو المالية، لماذا لم تتحرك وزارة التربية والتعليم بحكم أنها وعدت الخريجات بالتعيين وإنهاء المعاناة والتفاوض مع الوزارتين؟
وإن كانت وزارة التربية هي من تتحمل معانتهن، فلماذا لا تبادر بإنهاء هذه المعاناة خاصة أن عددهن بسيط جداً يصل إلى 8000 خريجة؟
واختتمت المداخلة بمناشدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، بأن ينهي معاناة الخريجات .
يذكر أن قضية معاهد إعداد المعلمات بدأت منذ قرابة 13 سنة، إذ تم افتتاح تلك المعاهد لسد احتياج المدارس الإبتدائية، حيث تم التأهيل الكامل للخريجات اللاتي تفوق أعدادهن 8000 خريجة، إلا أنهن بقين طوال تلك المدة دون تعيين، ما حدا بهن إلى توكيل المحامي عبدالعزيز الزامل للترافع في قضيتهن أمام المحاكم المختصة لطلب التعيين كمعلمات على المستويات المستحقة النظامية، والمطالبة كذلك بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهن، وما زال قائماً حتى الآن !!