مداخلة هاتفية تكشف تضارباً في تصريحات وزارتين بشأن خريجات معاهد المعلمات

"التربية" قالت إن قضيتهن "قيد الدراسة" .. والخدمة المدنية أكدت "رفع التوصيات"

كشفت "بدر الجبل"، المتحدث الإعلامي لحملة المطالبة بحقوق خريجات معاهد المعلمات، عن تناقض بين وزارتي التربية والخدمة المدنية، وذلك في برنامج " المستشار التعليمي" الذي قدّمه الإعلامي محمد الدخيني مساء الأحد 28 فبراير / شباط 2010 والذي كان ضيفه فيه الدكتور راشد بن غياض الغياض مدير شئون المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم، للحديث حول حركة النقل الخارجي وتدريب المعلمين والمعلمات ورتبهم الوظيفية وغيرها.
ولكن مداخلة "بدر الجبل" حوّلت مسار البرنامج بشكل تصاعدي وكشفت عن تضارب بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم في أمر تعيين الخريجات، حيث قال الغياض إن اللجنة المكلفة دراسة وضع خريجات معاهد المعلمات لم تنه عملها بعد، في حين كان عبد الكريم الهميلي مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية قد أكد في تصريحات صحفية الأحد 21 من فبراير / شباط 2010 أن اللجنة أنهت عملها فعلا ورفعت ما توصلت إليه من توصيات إلى المقام السامي.
حيث قال الغياض في إجابته عن تساؤلات "الجبل" حول تعيين خريجات معاهد المعلمات إن وزارة التربية حريصة على أي خريجة سواء خريجة معاهد معلمات أو خريجة كلية متوسطة أو الجامعات فكلهن أبناء الوطن وكلهن مواطنات يحتاجون إلى الرعاية، مشيراً إلى أن هذه المعاهد أنشئت من قبل وزارة التربية والتعليم حيث كانت في حاجة إلى مثل هذه المؤسسات التي تعد بعد الثانوية أو بعد المتوسطة معاهد تخرج معلمات في المناطق الطرفية بالمملكة والوزارة في فتره معينة تولتها بشكل مباشر ثم بعد ذلك توقفت منذ نحو 7 سنوات ثم بقي التعيين متوقفا وأغلقت هذه المعاهد تدريجياً، مبيناً أنه بعد إيقاف المعاهد هناك جهة مختصة لقضايا التعيينات عموما وهي وزارة الخدمة المدنية وهي المعنية بعد ما أوقف التعيين من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن هناك توجيها ساميا بدراسة وضع الخريجات حيث شكلت لجنة من أكثر من جهة تمثلت في وزارات التربية والخدمة والتخطيط والمالية والداخلية، حيث تم تشكيل اللجنة لدراسة وضع الخريجات، وهذه اللجنة قائمة ومستمر عملها حتى الآن.
وأضاف الغياض أن اللجنة كلفت وزارة التربية بحصر أعداد الخريجات ثم وضع برنامج على موقع الوزارة لحصرهن حيث وصلت أعدادهن إلى 12000 خريجة وتم تزويد اللجنة بالأعداد والأسماء، منوّهاً أن اللجنة مازالت تعمل، ولكن لم تنته بعد من عملها.
وجاء التضارب عندما صرح عبد الكريم بن محمد الهميلي مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية لإحدى الصحف الورقية في المملكة الأحد 21 من فبراير/ شباط 2010، حيث أكد أن وزارة الخدمة المدنية تبنت موضوع خريجات معاهد المعلمات ورفعت بذلك للمقام السامي الكريم وصدر بشأنه توجيه كريم بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، موضحاً أن اللجنة أنهت عملها فعلا ورفعت ما توصلت إليه من توصيات إلى المقام السامي الكريم، وسوف يعلن بإذن الله ما تقرر حوله فور صدوره.
وكانت مداخلة " بدر الجبل " التي كشفت هذا التضارب في التصريحات بين وزارتي التربية والخدمة المدنية قد أوضحت أن قضية معاهد المعلمات ليست قضية تعيين فحسب، وليست قضية تهميش فحسب، بل تنقسم إلى قسمين وليس لهما حل إلا التعيين، فالقسم الأول خريجات لهن أكثر من 13 سنة وعدتهن وزارة التربية والتعليم بالتعيين ولكن لم يتم تعيينهن حتى الآن، في حين أن القسم الثاني خريجات احتاجت لهن الوزارة فترة معينة لمدة 10 سنوات ثم فجأة قامت بفصلهن من العمل دون أي سبب حارمة إياهن من كل شيء سواء احتساب سنوات الخدمة, الراتب, التقاعد, وكذلك قيمتهن النفسية والاجتماعية.
وأضافت الجبل "السؤال هنا هل تتحمّل وزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية تبعات قضية خريجات معاهد المعلمات؟ وإذا كانت تتحملها وزارة الخدمة المدنية أو المالية لماذا لم تتحرك وزارة التربية والتعليم بحكم أنها وعدت الخريجات بالتعيين وإنهاء المعاناة والتفاوض مع الوزارتين؟ وإن كانت وزارة التربية هي التي تتحمل معانتهن فلماذا لا تبادر بإنهاء هذه المعاناة، خاصة أن عددهن بسيط جداً ويصل إلى 8000 خريجة".
يُذكر أن قضية معاهد إعداد المعلمات بدأت منذ قرابة 13 سنة، إذ تم افتتاح تلك المعاهد لسد احتياج المدارس الابتدائية حيث تم التأهيل الكامل للخريجات التي تفوق أعدادهن 8000 خريجة، إلا أنهن بقين طوال تلك المدة دون تعيين ما حدا بهن إلى توكيل المحامي عبد العزيز الزامل للترافع في قضيتهن أمام المحاكم المختصة لطلب التعيين كمعلمات على المستويات المستحقة النظامية، والمطالبة كذلك بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهن ومازال قائما حتى الآن.