أعضاء بالشورى يدعون لإعادة تأهيل نظم نقل المياه

أجاز مشروع إتفاقية تعاون بين المملكة والبرازيل

أكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى أهمية توافق الخطط السنوية للهيئة مع الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطة التنمية الثامنة من حيث المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها والاستفادة بشكل واسع من المياه غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1428/1429ه، مشيراً إلى أن التقرير تناول بالتفصيل الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت والمشروعات المعتمدة للهيئة.
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم أهمية رفع كفاءة المرافق العامة وصيانة التجهيزات القائمة وإعادة تأهيل نظم نقل المياه من النظام المفتوح إلى النظام المغلق خصوصاً القنوات الموجودة داخل الأحياء السكنية وزيادة كفاءة أداء العاملين في الهيئة.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبد القادر بشأن مشروع إتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الإتفاقية، وتعد الإتفاقية عاملاً مهماً لجذب الإستثمار للمملكة، وتحمي المستثمرين المتطلعين لإستثمارات فاعلة في كلا البلدين، كما أنها تحقق أيضاً تنظيماً مميزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع إتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية البرازيل الإتحادية، بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور صالح النملة وتشتمل الإتفاقية على 15 مادة تؤكد الرغبة في توسيع نطاق التعاون لتعزيز العلاقات السعودية- البرازيلية في مختلف المجالات بما يتماشى مع الأنظمة والتشريعات لكلا البلدين.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور صالح الشعيبي بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه، وتناول التقرير ما تقوم به الوزارة من مسؤوليات تشمل البعد التخطيطي والاقتصادي والإستشاري، والجهود المبذولة في سبيل إعداد الخطط الخمسية للتنمية ومتابعة تنفيذها، ودعت اللجنة إلى ضرورة حصول الوزارة على المعلومات والإحصاءات اللازمة لتسهل مهمتها عند إعداد الخطط الخمسية والتأكيد على فاعلية النهج التنموي الذي ظلت تنتهجه المملكة والذي يمزج التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والترشيد الهادف.
واختتم الدكتور الغامدي تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429ه ، الذي تناول عدداً من الموضوعات المهمة في مجال تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة وإعداد الفرد السعودي القادر على طرق كل ميادين العمل.