الرفع بملف التقصي في تهريب النفط إلى الخارج 11 عاما

مدير جمرك ميناء ينبع السابق: نقلي من الإدارة لا علاقة له بالقضية

بلغ ملف تقصي الحقائق، عن عمليات تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية ل11 عاما، مرحلة الاكتمال، تمهيدا لرفعه إلى جهة القرار.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد الصقيري ونشرته "عكاظ"، أوضحت مصادر مطلعة أن الملف سيأخذ مجراه بعد التقرير بشأنه من جهة الاختصاص، إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها ستتولى التحقيق مع المتهمين والمتورطين في عمليات التهريب، لتباشر المحكمة الإدارية بعد ذلك اختصاصها بالمحاكمة، استنادا إلى محاضر التحقيق المرفوعة ولائحة الادعاء العام.
في هذه الأثناء، أشيع نبأ إعفاء مدير جمرك ميناء الملك فهد الصناعي علي أبو زيد من منصبه على خلفية تكشف عمليات النفط، وتعيين سعد البقمي بديلا، في حين أكد أبو زيد عدم صحة الشائعة، موضحا أن نقله وتعيينه مستشارا في الجمرك كان قبل أكثر من عام، أي قبل اكتشاف عمليات تهريب النفط عبر الميناء.
وزاد أن عمله الاستشاري يخوله بإبداء رأيه في مجمل أعمال الجمرك، بما في ذلك قضايا التهريب الجمركي.
وكان كشف عن عمليات تهريب النفط عبر ميناء الملك فهد في ينبع الصناعي إلى أوروبا، وتورط شركة شهيرة مختصة في قطاع البتروكيماويات مع عشرة من موظفيها، فضلا عن أن الشركة ذاتها تجاوزت بالاحتيال التصريح الممنوح لها من وزارة التجارة والصناعة والذي يخولها فقط بتصدير الزيوت المستهلكة.
إلى ذلك علقت وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي عضو في لجنة تقصي الحقائق المشكلة أيضا من المباحث الإدارية ومصلحة الجمارك، نشاط الشركة المتورطة، وفي المقابل حصلت شركة أخرى على رخصة النشاط نفسه مقرها ينبع وبدأت إنشاء الخزانات والمضخات وأنابيب نقل الزيوت المحروقة الهالكة بين الخزانات والسفن. وفي التطورات، أرجعت مصادر تكشف القضية إلى خلاف تفجر بين الشركاء، ما دفع أحدهم بغرض ما إلى إبلاغ مصلحة الجمارك وفضح عمليات التهريب التي تمت تحت غطاء تصدير الزيوت المستهلكة المحروقة.