اتفاق الغاز مع إسرائيل يقود وزيرين مصريين سابقين للمحاكمة

أعلنت مصادر قضائية، أمس السبت، أن وزيرين سابقين للبترول في مصر سيحاكمان لبيعهما لإسرائيل الغاز الطبيعي "بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية".
وقالت هذه المصادر: إن النائب العام المصري عبد المجيد محمود وافق على إحالة وزيري النفط السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف إلى محكمة الجنايات لتسببهما في خسارة الدولة 714 مليون دولار بموجب الاتفاق.
كما سيحاكم أربعة مسؤولين سابقين في الهيئة المصرية العامة للبترول ورجل الأعمال حسين سالم بالاتهامات نفسها.
والمسؤولون السبعة متهمون "بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة بالجانب المصري".
ويفيد محضر الاتهام أن هذا العقد "أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت".
وقال الاتهام: إن هذا العقد "مكّن المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد".
وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول، بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل".
ويأتي ذلك بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر إذ تنص على أسعار للبيع أقل من تلك السائدة في السوق الدولية.
وكانت مصر استأنفت في 17 مارس بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل الذي توقف منذ الخامس من فبراير إثر تضرر خط الأنابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.
وأعلنت إسرائيل غداة العطل في خط أنابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، أنها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز.