صندوق النقد الدولي: الدعم السعودي الاستثنائي ينقذ الاقتصاد اليمني وينعشه

أصدر صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالاقتصاد اليمني أمس وحصلت "سبق" على نسخة منه, حيث أوضح الصندوق أن الاقتصاد اليمني مستقر بشكلٍ كلي في عام 2012 وإن كان التعافي لا يزال هشاً.

وكان الاقتصاد اليمني شهد انكماشاً حاداً قارب بنسبة 12% في عام 2011 إلا أنه نما بنسبة 2,4 في 2012. وتراجع مستوى التضخم إلى 9,9 بعد أن وصل التضخم إلى 19,5 في عام 2011, وتحسن المركز الخارجي بصورة ملموسة في عام 2012 مما يرجع بشكلٍ كبير للدعم الاستثنائي من المملكة العربية السعودية.

كما رصد ازدياد التحويلات بفضل منحة نفطية سعودية بلغت ملياري دولار, وقوة نمو التحويلات للعاملين في الخارج.

كذلك استفاد الحساب الرأسمالي من وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني بلغت مليار دولار وبالتالي ارتفع حجم الاحتياطيات المالية إلى 5,6 مليار دولار أي ما يعادل 5,5 أشهر من الواردات.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستينا لاجارد قد رحبت باستقرار الإقتصاد اليمني في بيان لها أثناء استقبالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في واشنطن أمس وقالت إن اليمن حقق تقدماً ملحوظاً نحو استقرار الاقتصاد الكلي واستكمال التحول السياسي في ظروف صعبة.

وقد ناقشت مع الرئيس الحاجة الماسة لدعم التعافي الوليد للاقتصاد اليمني وتشجيع النمو الشامل للجميع والتعجيل بخلق فرص عمل.

يُشار إلى أن اليمن هو الدولة الوحيدة من دول الربيع العربي التي استقرت فيه الأوضاع بعد تدخل السعودية في إقرار تحول سياسي شامل في اليمن وساهمت بإستقراره اقتصادياً نظراً لتربص دول إقليمية تسعى إلى إفشال اليمن عبر التدخل في شؤونه وجعله دولة مؤذية لجيرانها. ويعد اليمن من أفقر دول العالم العربي مقارنة بعدد سكانه وفق إحصائيات دولية سابقة.