"نيابة دبي" تحفظ التحقيقات في قضية فيديو ضرب الهندي في الشارع

أعلنت النيابة العامة في إمارة دبي عن حفظها التحقيقات في حادثة اعتداء مواطن إماراتي على سائق هندي، إثر حادث مروري وقع في وقت سابق من يوليو الجاري، وأثار انتقادات وتعليقات واسعة عقب تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة في دبي في بيان وفي تغريدات على "تويتر" إن قرار حفظ التحقيقات جاء "بعد تنازل المجني عليه في الواقعة المذكورة (السائق الهندي) وتنازل أسرة المتهم (الموظف الحكومي المعتدي) عن الدعوى التي رفعتها تجاه صاحب مقطع الفيديو، والتي اتهمته فيها بقصد الإساءة".

وأضافت أنه تم إطلاق سراح المتهمين الاثنين في القضية.

وفي يوم 18 يوليو وبسبب الجدل الدائر حول الفيديو المصور الذي انتشر على الإنترنت، قامت السلطات في دبي باعتقال موظف حكومي إماراتي ظهر في الفيديو وهو يقوم بضرب سائق هندي في الشارع، إثر حادث تصادم بسيط بين سيارتيهما في أحد شوارع الإمارة، وإلى اعتقال مصور الفيديو نفسه الذي كان سبب الجدل كله.

وأمر القائم بأعمال النائب العام لإمارة دبي، المستشار يوسف حسن المطوع، بحبس المواطن المتهم بالاعتداء على السائق الهندي بالضرب، وذلك على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة في دبي وجهت إلى المتهم الأول في الواقعة تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير (السائق الهندي) ووجهت إلى الشخص صاحب مقطع الفيديو الذي رصد وصور الواقعة تهمة نشر الفيديو على شبكة الإنترنت بقصد الإساءة، وقررت حبس كل من المتهمين على ذمة التحقيقات.

كانت أسرة المتهم بالاعتداء (المواطن) تنازلت عن بلاغها تجاه الشخص الذي نشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة المذكورة، عقب اتهامها إياه بالإساءة إلى المتهم وذويه، بعد أن كشفت تعليقات الجمهور على الفيديو عن هوية الشخص محل الاتهام، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة التوقف في التحقيقات عند هذا الحد، وإصدار أمر يقضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، واكتفت بما لاقاه المتهم من إجراءات القبض والحبس، بحسب بيان النيابة العامة.